|
עמוד:249
اﻟﻘﺮﻳﺔ وﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ .آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﺎآﻤﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻷﻣﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﺗﻴﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮون ﺷﺆون اﻟﻘﺮﻳﺔ وﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﺮﺷﺎوي واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻷﺗﺒﺎﻋﻬﻢ. آﺎن اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﺗﺨﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻣﺘﺼﺮف اﻟﻠﻮاء وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ .وآﺎن اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻌﻠَﻦ ﻟﻮاﺿﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻮام 1950-1966 ﺗﺠﺪﻳﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺜﻞ :اﻟﻨﺎﺻﺮة، ﺷﻔﺎﻋﻤﺮو، آﻔﺮ ﻳﺎﺳﻴﻒ، آﺬﻟﻚ أﻗﻴﻤﺖ 55 ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة. اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﺿﻄﺮت إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت، ﺣﻴﺚ ﻋﺎش ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻗﻴﺪ ﺗﺤﺮآﺎﺗﻬﻢ، وأﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻐﻠﻘﺔ، وأﺻﺒﺢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي .ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺸﻂ اﻟﻤﺨﺎﺗﻴﺮ، وﺑﺮز ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺘﻲ أُﻗﻴﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﻴﺔ واﻧﺘﺨﺐ ﻓﻴﻬﺎ رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ .ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳُﺸﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﺗﻴﺮ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﺈن هﺆﻻء رﻓﻀﻮا اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺑﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺠﺎوزا ﺳﻠﻄﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ .وهﺬا أدى إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻮﺗﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ وأﻋﻀﺎﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت آﺎن هﻨﺎك 107 ﺑﻠﺪة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ، ﻣﻨﻬﺎ 8 هﻲ ﺑﻠﺪﻳﺎت وﻓﻲ 51 ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﻴﺔ • ، وﺛﻤﺔ 38 ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ و 11 ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻣﺨﺎﺗﻴﺮ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻓﻬﻨﺎك ﻧﺤﻮ، 81 ﺑﻠﺪة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ، ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ :ﻣﻨﻬﺎ 53 ﺑﻠﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ واﻟﻤﺜﻠﺚ و 28 ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺐ .هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪات ﻣﻌﺮﻓﺔ آـ"ﺑﻠﺪات ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ "وهﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، اﻟﻤﻴﺎﻩ، اﻟﻤﺠﺎري، اﻟﺘﻠﻔﻮن، اﻟﺸﻮارع، وﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﺮاﺋﻂ هﻴﻜﻠﻴﺔ، وأي ﺑﻨﺎء ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﺎء ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ﻋﻴﻦ ﻗﻴﻨﻴﺎ • راﺟﻌﻮا أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺻﻔﺤﺔ 431.
|