|
|
עמוד:235
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗُﺒﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ. اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ هﻲ إﺣﺪى ﺗﺠﻠﻴﺎت ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﻮهﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮهﺎ ﻋﻦ ﺟﻮهﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﻢ ﺑﺸﺮًا، أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى -ﺿﺮورة ﻧﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻟﻸﻓﺮاد أم ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ .ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺘﻔﻘﺔ .هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ذﻟﻚ أن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ واﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﺎﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. ..."ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄآﻤﻠﻪ وﺷﺮﻃﺎ ﻟﻮﺟﻮدﻩ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻮي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أن ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ، وﺷﺮﻃًﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ هﺬا اﻟﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺿﻊ أﺣﻜﺎم :ﻻ ﺗﻘﺘﻞ، ﻻ ﺗﺴﺮق وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺰﻋﺰع هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳﺘﻔﻜﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﺒﺪﻳﻞ هﻮ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم ...ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻇﺎهﺮة ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﻬﺪد ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ...اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﻟﻤﺠﺮد ﻓﺮض اﻟﻨﻈﺎم ...ﻓﻘﻂ ﺑﻞ، أﻳﻀﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪم .ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺼﺤﺔ، واﻹﺳﻜﺎن، واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى ﻏﻴﺮهﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻮﻻ وﺟﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن هﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻳﺠﻨﻲ ﺛﻤﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻟﻬﺬا ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ وﻗﻴﻤﻲ ﻓﻘﻂ إﻧﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ وﻣﻨﻔﻌﻲ، أن ﻧﺤﺘﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻷهﻤﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وآﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﺸﺨﺼﻲ" • . ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف هﻨﺎك واﺟﺒﺎت ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻨﺼﻮﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وهﻜﺬا ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ هﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت أن ﻳﻌﻴﺶ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺑﺮاﺣﺔ ﺑﺎل، وﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دون أن ﻳﻤﺲ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﻵﺧﺮ. ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻻ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ، إﻧﻤﺎ ﺑﻔﻀﻞ اﻻﻋﺘﺮاف واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ .أن أآﻮن ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن أﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﺜﻞ اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل، واﻟﺤﺮﻳﺔ، واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺮﻓﺎﻩ. اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﻌﻨﻲ أﻳﻀﺎ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻻﻧﺨﺮاط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮ- وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ- وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻤﺲ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ دون أﺧﺮى، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ورﻓﺎهﻴﺘﻬﻢ .آﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أداء واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ - اﻟﺤﻔﺎظ • יצחק זמיר ואביגדור פלדמן ,"גבול הציות בשטחים" ,על דמוקרטיה וציות ,בעריכת ישי מנוחין ,גבול ,ספרי סימן קריאה 9901.
|
|