|
עמוד:226
اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺬات" :أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن آﻤﺎ ﺗﻘﺪم، وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺨﻮﻳﻞ اﻟﺼﺮﻳﺢ اﻟﻮارد ﻓﻴﻪ" .ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺒﻨﺪ 8 ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻲ أﺧﺸﻰ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ و"ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ "ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ، ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ .ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﻌﻴﻦ، آﺎﻟﺒﻨﺪ 8 اﻟﻤﺬآﻮر ﺁﻧﻔﺎ، )اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺲ ﺑﺤﻘﻮق هﻲ ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس(، ﺑﺒﻨﺪ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻤﻨﻊ إدﺧﺎل ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .ﻟﺬﻟﻚ ﻻ أﺟﺪ هﻨﺎ أي أﺛﺮ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﻄﻌﺎ. ...ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس ﺗﻨﻘﺺ ﻣﺮآﺒﺎت ﺿﺮورﻳﺔ .ﺗﻨﻘﺼﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ وأﺑﺪا ﻣﺜﺎر ﺟﺪل ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺜﻞ :ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ، ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ، وﺣﺮﻳﺔ اﻹﺑﺪاع، ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺳﺲ وﺛﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮق آﺎﻣﻠﺔ وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ .هﺬﻩ اﻟﺘﻲ ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄآﺪا إذا آﻨﺎ ﺳﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ذات ﻳﻮم. أﻣﺎ آﻴﻔﻴﺔ ﺣﺪوث ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻤﺸﻬﻮر" :أن ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أﻣﻨﻮن روﺑﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ورﻓﺎﻗﻪ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أورﻳﺌﻴﻞ ﻟﻴﻦ، داﻓﻴﺪ ﻟﻴﺒﺌﻲ وﻳﻮﺁش ﺗﺴﻴﺪون آﺎﻧﻮا ﻗﺪ "ﺳﺤﺒﻮا "ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﺮﻳﺎت، وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ إﺟﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﻠﻮا ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﻣﻀﺎﺟﻌﻨﺎ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس.آﻴﻒ ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮاك هﺬا اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻌﺎﻟﻲ؟ ﺑﺪاﻳﺔ، ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻪ رآﻴﺰة ﻋﺎﻣﺔ أﻻ وهﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻬﺎدف. ...ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮاك ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻬﺎدف ؟ ﻳﻘﻮل إن ﺣﻤﺎﻳﺔ آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس. ...اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ، هﻮ اﻷﻗﻞ أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ .ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺪًا ﻣﺤﻤﻴًﺎ، ﻟﻜﻦ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺁذار ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮاك ﺑـ "اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻀﺎدة ."ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺠﺪال ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻠﺤﻢ، ادﺧﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺪ ﻳﺘﻴﺢ ﺳﻠﻔﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻳﺴﻤﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮاك هﺬا اﻷﻣﺮ "ﻓﻘﺮة اﻟﺘﻐﻠﺐ..." أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أو ﻻ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﻠﺐ أﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻠﺰم ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻹﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺬات .هﻨﺎك دﺳﺎﺗﻴﺮ ﻓﻲ دول ﻻ ﺗﻘﻞ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﺟﺪت ﺣﻠﻮﻻ أﺧﺮى ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺆال .ﻣﺜﻼ- ﻻ ﻳﺰال اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا ﻓﻲ هﻮﻟﻨﺪا وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺳﺎﻣﻴﺎ ﻓﻮﻗﻴﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك أي إﺷﺮاف ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻋﺪا ﻣﻼءﻣﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ .(ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم .هﻨﺎك ﺣﻞ ﺁﺧﺮ وهﻮ إﻗﺎﻣﺔ ﺟﻬﺎز ﻣﺤﺎآﻢ ﻣﻨﻔﺼﻞ آﻤﺎ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، آﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ )آﺎرﻟﺴﺮوا .(ﺣﻞ ﺁﺧﺮ هﻮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة وﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ. اﻟﻤﺒﺎدرون ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ، ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮا ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺗﻜﻮن ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ .ﺳﺄورد أﻗﻮاﻻ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺗﻔﻮﻩ ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ 12، ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أورﺋﻴﻞ ﻟﻴﻦ، ﻓﻲ 17 ﺁذار 1992، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻨﻘﻞ ﻣﺮآﺰ اﻟﺜﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ .وﻻ ﻧﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻗﺘﺮاﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ، ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮذ ﺧﺎص وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ."ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻃﺮﺣﺖ اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .أي أن ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﻐﺾ
|