|
|
עמוד:225
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﺷﻲ ﻟﻨﺪوي • : "ﻟﻤﺎذا ﺗﺮﻓﻖ ﻃﺮح اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮاك ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺛﻮرة دﺳﺘﻮرﻳﺔ"؟ ﻟﻨﺪوي :"ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮاك ﻳﺮى ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻨﺎ ﻋﺎم 1992 وﻋﺪﻻ ﻋﺎم 1994 ﺣﺪﺛﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺛﻮرة دﺳﺘﻮرﻳﺔ .ﻣﺎ هﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ؟ إﻧﻨﺎ أﺻﺒﺤﺎ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻧﻤﻠﻚ دﺳﺘﻮرا ﺻﻠﺒﺎ آﺪﺳﺘﻮر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ آﻨﺪا، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺎم 1992 ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﻠﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﺈن ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أﺳﺎﺳﻴﻦ :أ (اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أﻋﻠﻰ ﻳﻔﻮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﺎدي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ب (إﺷﺮاف اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎدي ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻋﻠﻰ. ﺑﺮأﻳﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻷي ﺛﻮرة دﺳﺘﻮرﻳﺔ.وأرﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮ هﺬا اﻻدﻋﺎء .أﺣﺪج إﺛﺒﺎﺗﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮاك ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻧﻘﻼب دﺳﺘﻮري ﻟﺪﻳﻨﺎ هﻮ أن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺖ هﺬﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ .أي أن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ "ﻟﺒﺲ ﻗﺒﻌﺘﻴﻦ"، ﻗﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺒﺴﺖ ﻗﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ .اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ هﻮ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل .هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﺮرت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻮﻳﺔ هﺮاري ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم1950 وﺗﻢّ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ آﻨﻴﺴﺖ ﻷﺧﺮى، وآﻞ ﻣﺮة آﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس .آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﻨﺎﺋﻤﺔ ﺗﺼﺤﻮ ﻣﻦ ﻏﻔﻮﺗﻬﺎ وﺗﻠﺒﺲ ﻗﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ.هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ، آﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮاك ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ .وهﻨﺎك ﻣﻦ وﺟﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎد ﻟﻬﺎ . ﻻ أﻧﻮي ﺗﻜﺮار هﺬﻩ اﻻﻧﺘﻘﺎدات .ﻟﻜﻨﻲ آﻨﺖ أﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ واﻋﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﺒﺲ ﻗﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ آﻮﻧﻬﺎ اﻻن دﺳﺘﻮرا ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ .ﻟﻘﺪ راﺟﻌﺖ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑﺸﺄن هﺬﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس وﻟﻢ أﺟﺪ أﻳﺔ إﺷﺎرة ﻟﻤﺜﻞ هﺬا اﻷﻣﺮ .آﻨﺖ أﺗﻮﻗﻊ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻮازﻳﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ، اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ .ﻣﺜﻼ :هﻞ ﻳﺠﺐ وﺟﻮد أآﺜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر؟ ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ هﺬﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻷوﻟﻰ، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺑﻤﺸﺎرآﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ :ﻓﻘﺪ أﻳّﺪ 32 ﻋﻀﻮ آﻨﻴﺴﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ وﻋﺎرﺿﻬﻤﺎ 21 واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻀﻮ واﺣﺪ .أي أن اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺑﻠﻎ 54 ﻋﻀﻮ آﻨﻴﺴﺖ... ...اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﻠﺐ هﻲ آﻮﻧﻪ ﻣﺤﻤﻴﺎ، أي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ إﻻ ﺑﺄآﺜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﺈﺟﺮاء ﺧﺎص أو ﺑﺎﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎ .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻲ... ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﺈن اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺒﻊ هﻮ أن ﺑﻤﻘﺪور اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﺘﻰ ﺷﺎءت أن ﺗﻐﻴﺮ أو ﺗﻠﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻲ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎدي اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ، آﻴﻒ ﻳﺘﻐﻠﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮاك ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ؟ إﻧﻪ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ، اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺴﺐ رأﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ .وﻳﻄﻨﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻋﻦ "ﻓﻘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ) "اﻟﺒﻨﺪ 8 (اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" :ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻤﺲ ﺑﺤﻘﻮق ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻗﻴﻢ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ هﺪف ﻻﺋﻖ وﺑﻤﻘﺪار ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ" .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺁذار 1994، أﺿﻴﻒ اﻟﺒﻨﺪ • מתוך ראיון עם משה לנדוי ,נשיא בית המשפט בדימוס ,הלשכה – ביטאון לשכת עורכי דין ,ינואר 9951
|
|