|
|
עמוד:224
ﻧﻮرد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء أهﺮون ﺑﺮاك،ﻣﻮﺷﻲ ﻟﻨﺪوي واﻟﻴﻌﻴﺰر ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال :هﻞ ﻳﻨﻄﻮي ﺳﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻼب دﺳﺘﻮري؟ اﻟﻘﺎﺿﻲ أهﺮون ﺑﺮاك • "ﻻ ﻳﺪرك ذﻟﻚ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺣﺪث اﻧﻘﻼب ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .إﻧﻪ اﻧﻘﻼب دﺳﺘﻮري ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ آﻬﻴﺌﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﺁذار 1992ﺳﻨﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ. هﺬان اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺎن ﻳﺨﻮﻻن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻳﺤﺪان ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أﻳﻀﺎ .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﺮّ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن "اﻟﻌﺎدي "ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ إذا ﺳﻦ "ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻻﺋﻘﺔ وﻷﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ." ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :آﺮﻣﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ ﻳﻨﺺّ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺲّ ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ، إﻻ "ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﻼﺋﻢ ﻗﻴﻢ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ- وهﻲ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ- وﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻻﺋﻘﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب." ﺑﻔﻀﻞ هﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ- ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وآﻨﺪا ودول آﺜﻴﺮة أﺧﺮى- إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ذات ﻣﻜﺎﻧﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻀﻠﻰ. ﺻﺤﻴﺢ إن اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ, وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ,اﻋﺘﺮﻓﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻳﻀﺎً ﺑﺤﻘﻮق أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن و اﻟﻤﻮاﻃﻦ,ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺎن اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻴﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﺎً ﻓﻌﻠﻴﺎً .ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺮﻓﺖ اﻟﻤﺤﺎآﻢ- ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻨﺪوي - ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ "اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ آﺘﺎب، آﺎﻧﺖ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ ."ﻓﻔﻲ إﻃﺎر ﺗﻚ اﻹﺣﻜﺎم ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻌﻈﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ. اﻻﻧﻘﻼب ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻤﻮن إﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﺪاﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﻌﻮل .ﻓﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺳﺎس ﻟﺤﻘﻮق "ﻣﺪوﻧﺔ ﻓﻲ آﺘﺎب ."ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺬ اﻵن ﻻ ﺗﻠﺰم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺴﻜﺎن، وﻻ ﺗﻠﺰم ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ هﻲ ﺗﻠﺰم اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻤﻦ ﻓﻮق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ آﺴﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻘﻒ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ آﺴﻠﻄﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، وﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﻳﻘﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎن أﺳﺎس .ﻓﺎﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ واﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس .ﻓﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻌﺪ اﻵن أن ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة، إﻻ إذا ﺳﻦ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻻﺋﻘﺔ، وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب، وﺑﻤﺎ ﻳﻼﺋﻢ ﻗﻴﻢ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. وﻣﺜﻞ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ دﺳﺘﻮري، ﻓﺈن ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ﺗﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻌﻤﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎن ﻳﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ "ﺗﻌﻤﻴﻤﺎت ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ." • ﻣﻦ أﻗﻮال ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أهﺮون ﺑﺮاك، ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ 992.1.518، ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎل ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻟﻘﺐ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ.
|
|