|
עמוד:223
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ هﺬا ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس- ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، إﻻ إذا ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻺﻟﻐﺎء." • اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :آﺮﻣﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ )1994 (ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ، وﻳﺤﺪد ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺘﻤﻠﻚ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﺴﺪ وﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻔﺮد وﺳﺘﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻟﻴﺲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺪ ﻣﺤﻤﻲ، ﻟﻜﻦ هﻨﺎك ﻓﻘﺮة ﻣﻘﻴﺪة، ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﺎﻗﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس. اﻟﺒﺪ 8- اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﻘﻴﺪة " :ﻻ ﺗﻤﺲ ﺣﻘﻮق وردت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﻼﺋﻢ ﻗﻴﻢ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻻﺋﻘﺔ وﺑﺪرﺟﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺠﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب، أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن آﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻴﻪ." ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ وآﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻷول ﻣﺮة وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﻮري- ﻗﻴﻢ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ودوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ :ﻷول ﻣﺮة ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة، اﻟﺘﻤﻠﻚ، اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ وﺳﺘﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن دﺳﺘﻮري .هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻣﺲّ ﻗﺪ ﻳﻄﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮع .ﻓﻘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ 8 ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :آﺮﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ واﻟﺒﻨﺪ 4 ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﺳﺎس :ﺣﺮي ة ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺤﻤﻴﺎن هﺬﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻦ وﻳﺤﺪدان اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻤﺲّ ﺑﻬﺬﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻦ . ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻓﻘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ وﺗﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﻤﺲ ﺑﻬﺬﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻦ، ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ هﻨﺎك ﻓﻘﺮة ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ )اﻟﺒﻨﺪ 4 (واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻤﻲ )اﻟﺒﻨﺪ 7 (إﻻ أن اﻟﺒﻨﺪ 8 )ﻓﻘﺮة اﻟﺘﻐﻠﺐ (ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدي ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﺳﺎس وﻳﻤﺲ ﺑﺤﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺄآﺜﺮﻳﺔ 61 ﻋﻀﻮ آﻨﻴﺴﺖ. ﻳﺮى اﻟﻘﺎﺿﻲ أهﺮون ﺑﺮاك - رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ - أﻧﻪ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺳﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺣﺪﺛﺖ ﺛﻮرة دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ أهﺮون ﻣﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻪ وﻳﺪﻋﻲ أن هﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أي "ﺛﻮرة." ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺮأي، إﻻ أن هﻨﺎك إﺟﻤﺎﻋﺎ ﺣﻮل أهﻤﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻷن هﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺮوع وﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻤﺲ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ، ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﻟﺤﺮﻳﺔ وﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
|