|
|
עמוד:213
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ )1967 (اﻟﺒﻨﺪ 1 ﻳﻨﺺّ: "ﺗﺼﺎن اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎك أو أي ﻣﺴﺎس ﺁﺧﺮ، وﻣﻦ آﻞ أﻣﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻤﺲ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺻﻮل أﺑﻨﺎء اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت إﻟﻰ أﻣﺎآﻨﻬﻢ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ، أو اﻟﻤﺲ ﺑﻤﺸﺎﻋﺮهﻢ ﻧﺤﻮ هﺬﻩ اﻷﻣﺎآﻦ." ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺲ اﻟﻘﻀﺎء )1980 (اﻟﺒﻨﺪ 1 ﻳﻨﺺّ: "إذا ﻧﻈﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺟﻮاﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎس، ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺮر ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪل واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺗﺮاث إﺳﺮاﺋﻴﻞ." ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ )1992( • اﻟﺒﻨﺪ 1 ﻳﻨﺺّ: "ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺑﻘﺪﺳﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺑﻜﻮﻧﻪ ﺣﺮًا، وهﻲ ﺗﺤﺘﺮم ﺑﺮوح اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل .إن هﺪف ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس هﺬا هﻮ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻴﺘﻪ،وذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس ﻗﻴﻢ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ آﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ." 4. اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻗﺮأ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وأﺟﺐ :هﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺛﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل؟ﻋﻠّﻞ إﺟﺎﺑﺘﻚ! "ﺗﻮﺟﻬﺖ وزارة اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺳﻜﺎن إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ إﺑﺪاء رأﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﺘﻪ اﻟﻮزارة ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻋﻮهﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻊ اﻟﺪور ﻟﻠﻴﻬﻮد وﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ أو ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻲ اﻟﺴﻜﻨﻲ. أوﺿﺢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺁﻧﺬاك، اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر إﺳﺤﺎق زﻣﻴﺮ، اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺚ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ وزارة واﻹﺳﻜﺎن )ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1984/1/10(، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: "ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺗﻘﺮر أن دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺘﻘﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ دون اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮق واﻟﺠﻨﺲ .ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﻬﻮدي وﻣﻮاﻃﻦ ﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮدي ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻴﻊ دار أو ﺗﺄﺟﻴﺮهﺎ، آﻤﺎ هﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻷﺧﺮى." هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻧﻮن واﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﺜﻼ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻜﻮﻣﻲ (ﺑﺄن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﺮﻓﻮض •• ، ﻓﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻻﺳﺘﻘﻼل." משה נגבי ,מעל החוק :משבר שלטון החוק בישראל ,תל אביב :עם עובד ,7198. • وﺿﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس، وإﻧﻤﺎ هﻮ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺮرﻳﻦ. •• اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺮﻓﻮض :راﺟﻌﻮا اﻟﺸﺮح ص 82.
|
|