|
עמוד:212
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ 70/450 • روﺟﻮﺟﻨﺴﻜﻲ ﺿﺪ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ رﻓﺾ زوﺟﺎن ﻳﻬﻮدﻳﺎن، ﻟﺪواﻓﻊ دﻳﻨﻴﺔ ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ، اﻟﺰواج ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎﺳﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻓﺮﻓﺾ اﻟﻘﺎﺿﻲ أوﻟﺸﻦ اﻻﻟﺘﻤﺎس وﻗﺮر: ..."ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺰم أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، أو أﻧﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أو إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ...ﻧﻌﻢ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن وﺛﻴﻘﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼل وإن آﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ رؤﻳﺎ اﻟﺸﻌﺐ و"ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ"، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ذﻟﻚ أن ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻊ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻻ ﺿﺪهﺎ. إﻻ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن آﻨﻴﺴﺖ - ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺮك أي ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺸﻚ- ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﺪ ﻣﺒﺎدئ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل." ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ 87/153 - ﺷﻜﺪ ﻳﺌﻴﻞ ﺿﺪ وزﻳﺮ اﻷدﻳﺎن. ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺴﻴﺪة ﺷﻜﺪﻳﺌﻴﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺿﺪ وزﻳﺮ اﻷدﻳﺎن، ﻟﺮﻓﻀﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻳﺮوﺣﺎم، ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻨﺎﺣﻴﻢ أﻳﻠﻮن )ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ (ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ رﻓﻀﻬﺎ هﻮ آﻮﻧﻬﺎ اﻣﺮأة، ﻟﺬا ﻗﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻳﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺮار ﺣﻜﻤﻪ: "اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، هﻮ هﻴﺌﺔ إدارﻳﺔ ﺗﻘﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮآﻴﺒﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﺣﻜﺎم .ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻨﺸﺄ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﺄن ﻋﺪم ﺿﻢ ﻣﺮﺷﺢ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ اﻣﺮأة ﻳﻨﺎﻗﺾ اﻟﻤﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ .أﻗﺮ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل، وهﻮ أﺣﺪ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺸﺮع." 3. اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﺒﻨﺖ ﻣﺒﺎدئ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ. راﺟﻊ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ص 21-23، واﻗﺘﺒﺲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة )1950 (اﻟﺒﻨﺪ 1 ﻳﻨﺺّ: "ﻣﻦ ﺣﻖ آﻞ ﻳﻬﻮدي اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺒﻼد." ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎواة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة )1951 (اﻟﺒﻨﺪ 1 ﻳﻨﺺّ: "ﺣﻜﻢ واﺣﺪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، آﻞ أﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ اﻣﺮأة ﻓﻬﻮ ﻓﻲ آﻞ إﺟﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻲ- ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ." ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ )1952 (اﻟﺒﻨﺪ 2 ﻳﻨﺺّ: "آﻞ ﻗﺎدم إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة 1950 ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮاﻃﻨﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة" • اﻧﺘﺒﻬﻮا ﻓﻲ آﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺛﻤﺔ رﻗﻢ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ )إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ (وأﻣﺎ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻬﻮ إﻟﻰ اﻟﻴﺴﺎر.
|