|
עמוד:210
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻷﺳﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،هﻨﺎﻟﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ. رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل دﺳﺎﺗﻴﺮهﺎ .ﻓﺎﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺣﻜﺎم ﺳﻦّ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وآﺬﻟﻚ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﻮﺟّﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، آﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﺎآﻤﺔ وﺗﺬوﻳﺖ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ. هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻷﺣﻜﺎم ﺗﺪﻋﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم .ﺳﻨﺴﺘﻮﺿﺢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﺎآﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ. اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ هﻨﺎك إﺟﻤﺎع ﻋﺎم ﺣﻮل أهﻤﻴﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﺎآﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ. ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺛﻴﻘﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳُﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪروﻧﻬﺎ .آﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺳﻠﻄﺘﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ- اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ) :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ (واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ : )اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(، ﺗﻌﺘﺒﺮ أن وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻮﺟﻬﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ. ﻧﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل آﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ دﻋﻤًﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس ﻋﺎم 1992 )وﻗﺪ ﻋﺪﻻ ﻋﺎم 1994 .(هﺬان اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎن-ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ، وﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس : ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ أﺧﺬا ﻳﻌﺰّزان ﻣﻜﺎﻧﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ،وذﻟﻚ ﻟﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺬآﻮرة ﻓﻲ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ: "1 .ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻘﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻗﺪﺳﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ وآﻮﻧﻪ ﺣﺮًا، وﺳﻴﺘﻢ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺮوح اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻮاردة ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل". ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺎﺑﻊ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل آﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ، ﺣﻴﺚُ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﻧﻮاﻳﺎ واﺿﺢ وﻣﺒﺎدئ ﺻﺮﻳﺤﺔ إﻻ أن هﻨﺎك ﺟﺪﻻ ﺣﺎدا ﺣﻮل اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :هﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ
|