|
עמוד:160
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﺣﺪود اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ آﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن، ﺣﺮﻳﺘﻪ وآﺮاﻣﺘﻪ .هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت ﺗﻌﻜﺲ ﺟﻮهﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ .هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﺸﻤﻞ، ﺑﻴﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى، ﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻈﺎهﺮ، وﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي، وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ، وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ أو اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ، إذ أن اﻧﻌﺪام هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ،ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أن ﻳﻨﺸﺄ وﺿﻊ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻹﺣﺮاز اﻟﻘﻮة واﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺁﺧﺮ. هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﺳﻨﺘﻄﺮق هﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺜﺎﻟﻴﻦ :اﻟﺤﺰب اﻟﻔﺎﺷﻲ اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت، اﻟﺤﺰب اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاآﻲ )اﻟﻨﺎزي (ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﺎﻳﻤﺎر ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، هﺬان اﻟﺤﺰﺑﺎن ﻧﺸﻄﺎ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ دوﻟﺘﻴﻬﻤﺎ، ﻣﻊ إﺑﺮاز اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﻌﺎدي ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻴﺰان ﺑﻪ، وإﺑﺮاز ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ، إﺳﻘﺎط اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ: "إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺎﻣﻠﺘﻨﺎ، ﻋﻨﺪﻣﺎ آﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻓﺬﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ - أي اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ- آﺎﻧﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ .ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ أﺑﺪا أﻧﻨﺎ ﻧﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، إﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺻﺮاﺣﺔ، أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻟﻜﻦ ﺣﻴﻦ ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻨﺮﻓﺾ، دون هﻮادة، إﻋﻄﺎء ﻣﻌﺎرﺿﻴﻨﺎ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ آﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ." د .ﺟﻮزف ﺟﻮﺑﻠﺰ، وزﻳﺮ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ هﺘﻠﺮ، 1934 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ هﻮ :هﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أن ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وﺟﻮدهﺎ، أم أن اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻔﺮض ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﺟﺴﺎم ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺲّ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻗﻴﻤﺔ وﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ؟ هﻨﺎك ﺗﺼﻮران ﻳﻮاﺟﻬﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮر اﻷوروﺑﻲ- اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻟﺘﺼﻮر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ- رﻓﺾ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﺘﺼﻮر ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻌﺎدﻳﺔ
|