|
עמוד:158
وأدﻳﻦ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻟﺠﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﻓﻲ ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻴﺎط. اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺣﺼﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ 20 أﻟﻒ ش.ج .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ. 4. ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻓﻀﺖ اﻟﺘﻤﺎﺳﺎ ﻗﺪﻣﻪ أﺣﺪ زﻋﻤﺎء ﺣﺮآﺔ "آﺎخ"، ﺣﻴﺚ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة 28 ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻋﺴﻜﺮي، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺄﺧﺮ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ وﻗﺎل أﻣﺎم اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻷداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. 5. ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺪي درزي ﺑﻌﺪ أن رﻓﺾ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ .ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺠﻨﺪي أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺮﺑﻴﺎ درزﻳﺎ وأﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻷداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ وﺿﻤﻴﺮﻳﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ. 6. اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮر ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ أﻳﺔ ﺧﻄﻮات ﺿﺪ اﻟﺤﺎﺧﺎﻣﺎت اﻟﺬﻳﻦ دﻋﻮا ﺟﻨﻮد ﺟﻴﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻌﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻸواﻣﺮ ﻋﻨﺪ إﺧﻼء ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺠﻴﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ أﺷﺎر اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر إﻟﻰ أن ﺟﻨﻮد ﺟﻴﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻨﺼﺎﻋﻮن ﻟﻔﺘﺎوي اﻟﺤﺎﺧﺎﻣﺎت ﺳﻴﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وإذا ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة 15 ﺳﻨﺔ. اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻧﺘﻘﺪ ﺑﺸﺪة ﻓﺘﻮى اﻟﺤﺎﺧﺎﻣﺎت" .إن دﻋﻮة اﻟﺤﺎﺧﺎﻣﺎت ﻟﻠﺠﻨﻮد ﻟﺮﻓﺾ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻷﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻣﺮا ﺧﻄﻴﺮا وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻻﺳﺘﻨﻜﺎر آﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻷوﺳﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﺑﺪت ﺗﺤﻔﻈﺎت واﺿﺤﺔ ."هﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﻣﺮاﺳﻠﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .وﺷﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن دﻋﻮة اﻟﺤﺎﺧﺎﻣﺎت ﻟﻠﺠﻨﻮد ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻇﺎهﺮﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت .أي اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع وﺗﺸﺮ ﻣﻮاد ﺗﺤﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺮد، "ﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ هﺬا اﻟﻮﻗﺖ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف إﺻﺪار أﻣﺮ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ- وﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ." وﻗﺪ راﻋﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارﻩ ﺑﻌﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺿﺪ اﻟﺤﺎﺧﺎﻣﺎت: • إن اﻟﻨﺪاءات اﻟﻤﺬآﻮرة ﺗﺘﻄﺮق ﻟﺨﻼﻓﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻً ﻋﺎﻣًﺎ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق وداﺋﻢ .وﻣﻦ اﻷﺟﺪر ﺑﺤﺚ هﺬا اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎم وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺒﺤﺚ هﺬا اﻟﺨﻼف ﻗﺪ ﻳﺸﻮش اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﺎم، وﻳﺆدي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﻟﻰ آﻢ اﻷﻓﻮاﻩ، ﺳﻮاء ﺗﻢ اﻟﺘﻈﺎهﺮ ﺑﺬﻟﻚ أو أﻧﻪ ﻧﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻤﺮﻓﻮض وإﻋﻄﺎء ﻣﻨﺒﺮ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﺘﻜﺮار ادﻋﺎءاﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ. • اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ واﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻮﻧﻲ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ، ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن، ﻣﻦ ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻷﻓﺮاد ﺑﺴﺒﺐ ﺁراء ﻋﺒﺮوا ﻋﻨﻬﺎ .ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻨﺎ.
|