|
עמוד:156
أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺒﺪاد. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف أن ﺗﻔﻀّﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗﺒﺪو ﻟﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ أو ﻓﺌﻮﻳﺔ هﺎﻣﺔ .ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮن واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮن ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻟﻘﺎﻧﻮن - ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺮﺟﺔ- هﺪﻓﺎ ﻳﻌﻴﻘﻬﻢ ﻣﻦ أداء وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺋﻖ .أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺸﻌﺮون، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، أن ﻗﺴﻤﺎ آﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺳﻮف ﻳﺘﻔﻬﻤﻬﻢ ﺑﻞ ﺳﻴﺆﻳﺪهﻢ إذا ﺧﺮﻗﻮا اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻟﻜﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ أﻧﻪ ﻟﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ، ﻳﺠﺐ وﺟﻮد ﺟﻬﺎز ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺪا داﺧﻼ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع وداﺋﻤﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، وﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ وﺟﻮد ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﺮاﻗﺐ دوﻟﺔ ﻣﺮهﻮب اﻟﺠﺎﻧﺐ، اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﻨﻲ وﻣﺴﺘﻘﻞ .وأن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ذات اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، وآﺬﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻄﻼع واﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت أن ﺗﻜﻮن ﻗﻮﻳﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻋﺎم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق، ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أن ﺗﻮاﺟﻪ، وﺑﺸﻜﻞ ﻻﺋﻖ ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ .ﻓﻬﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻳﺘﺮﺑﺺ ﺑﻜﻞ اﻟﺪول."
|