|
עמוד:153
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻮن اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﻮن، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﺘﻔﻬﻤﻮن دواﻓﻌﻬﻢ، ﺣﺘﻰ وان آﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻄﻴﺮة وﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻃﺒﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺤﻴﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪفء واﻟﻘﺮب واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺤﺎول ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ رﺳﻤﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ "ﺑﺮاﺛﻦ " اﻟﺴﻠﻄﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻮي اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات ﺿﺪ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ واﻗﻌﺎ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ، ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻇﺮوف اﻻﻋﺘﻘﺎل، اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺒﻜﺮ،وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻔﻬﻢ وﺗﺴﺎﻣﺢ .هﺬا اﻟﺪﻋﻢ، ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻴﻦ، ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮاﺻﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أن ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﺗﺘﺠﺬر ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ اﻟﻌﺎم واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ زﻋﺰﻋﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻲ ﻋﺎدة ﺑﺎﻗﺘﻨﺎع ذاﺗﻲ، ﺑﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل، أو اﻧﻪ ﻳﺘﻀﺎرب ﻣﻊ ﻗﻴﻢ أهﻢ وأﺳﻤﻰ ﻣﻨﻪ .ﻣﺜﻼ :ﺷﺨﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺷﺨﺎص ﻳﻌﻠﻨﻮن أﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻨﺼﺎﻋﻮا ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أو ﻟﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا ﻗﺮرت هﺎﺗﺎن اﻟﻬﻴﺌﺘﺎن وﺟﻮب اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع أو أﻗﺴﺎم ﻣﻦ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ "أﺟﻨﺒﻴﺔ ."ذﻟﻚ أن هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﺮار ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ .أو اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺮﺣﻮن رﻓﻀﻬﻢ ﻷداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع وﻳﻘﻮﻟﻮن أن هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت أو ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﻤﻴﺮهﻢ. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻔﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻻدﻋﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ .هﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺣﻘﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال؟ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺴﺆال، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﺮف اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ .ﻟﻜﻦ ﻻ ﺷﻚ اﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻘﺎﻧﻮن، أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻻ ﻳﺒﺪو ﻋﺎدﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﺪدة. هﺬا وﺿﻊ ﺻﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ذﻟﻚ أن هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎدل ﻟﻬﺬا ﻳﺠﺪر ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا اﻋﺘﻘﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل، أو اﻧﻪ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺟﺎﺋﺮة ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﺘﺠﺎهﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﺤﺎول ﺧﺮﻗﻪ ﻳﻜﻮن هﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ .ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ )وﻟﻦ ﺗﻔﻠﺢ (ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﺟﻊ وﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، إذا اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺸﻌﺐ أن ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻮﺟﻮدهﺎ، اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﻠﻄﻮي اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺟﻬﺎز اﻟﻤﺤﺎآﻢ، ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺄن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺳﻮف ﻳﺘﻘﻴﺪون ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ، ﺑﺘﻔﻬﻢ وﺗﻤﺎﺛﻞ،
|