|
עמוד:151
ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن/اﺳﺤﻖ زﻣﻴﺮ • ﻓﻮﻗﻴ ﻓﻘﺮات ﻣﺨﺘﺎرة "اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﺎﺳﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮآﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وأﺻﺤﺎب اﻵراء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﻣﻌﺎ .ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻦ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻣﻦ، اﻟﺤﺮﻳﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ إﻻ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﻈﻢ .ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﺂآﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈن اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻤﺪﻣﺮة ﺗﺨﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ .ﻟﻴﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد هﻨﺎ اﻟﺤﺮب اﻷهﻠﻴﺔ أو اﻟﺜﻮرة، ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺪهﻮر ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻄﻴﺌﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺪهﻮر اﻟﺒﻄﻲء ﻻ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﺮا، ﺑﻞ أن وﻗﻌﻪ هﻮ أﺷﺪ .إﺟﻤﺎﻻ ﻧﺒﺪأ ﺑﺎﻻﻋﺘﻴﺎد ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻮاهﺮ اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ زﻋﻤﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ .ﻳﻜﻔﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، اﻟﺘﺴﺎهﻞ ﻣﻊ ﻇﺎهﺮة إﻋﻄﺎء اﻟﺮﺷﺎوي ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ... ) ...اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺪﻩ(هﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ،ورﺑﻤﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﺑﻤﻘﺪور آﻞ ﻓﺮد ﻋﺎﻗﻞ أن ﻳﻔﻬﻢ وﻳﺤﺘﺮم ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻬﻤﺎ آﺎن هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﻄﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺁراﺋﻪ وﻣﻴﻮﻟﻪ، وﺣﺘﻰ وإن آﺎن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻗﻠﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ، دﻳﻨﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺷﺮﻃﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ .ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ .ﻟﻬﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪاً أن ﻧﺮﺑﻲ وﻧﻌﻠﻢ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﻳﺠﺐ، ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء، أن ﻧﺸﺮح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﻳﺾ أهﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻬﺪد ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن . آﺬﻟﻚ، إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻒ اﻟﺸﺮح ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺎﻗﺐ ﺑﺼﺮاﻣﺔ آﻠﻤﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪد ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﺮﺑﺺ ﺑﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮاﻧﺐ :اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ. اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ هﻮ، ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم، ﻣﻦ ﻳﺴﺮق أو ﻳﻨﻬﺐ،أو ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺄﺧﺬ رﺷﻮة، أو ﻳﻐﺘﺼﺐ أو ﻳﻘﺘﻞ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻴﻦ ﺟﻌﻠﻮا اﻹﺟﺮام أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة .ﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﻤﻴﻬﻢ "ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ "أو "ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ."اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻇﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ، وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺬ اﻷزل . اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮرا أو ﻳﺒﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻪ، ﻟﻜﻨﻪ إذا ﺗﻔﺸﻰ وازدادت ﺧﻄﻮرﺗﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻘﺒﻠﻪ .أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺪة ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻦ، ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﺎﺋﺮا ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ أي ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن . • اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر اﺳﺤﻖ زﻣﻴﺮ، ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، آﻠﻤﺔ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم 9881-89 .ﻧﺸﺮت ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ هﺂرﺗﺲ 11.9.1988
|