|
|
עמוד:149
اﻟﻤﺠﺰرة ﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻷﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﺑﺮﻳﺎء ﺣﻴﺚ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮا ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﻢ .وﺑﻤﺎ أن هﺬا "اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ"، ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﺎرﻗﺔ ﺗﻤﻴﺰ اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ: "ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﻳﺮﻓﺮف ﻋﻠﻢ أﺳﻮد ﻓﻮق اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﻘﺎﺋﻞ "ﻣﻤﻨﻮع"، ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻤﻬﻢ هﻨﺎ ﻋﺪم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺨﻔﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﻟﺨﻔﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻋﺪم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻠﺤﻈﻬﺎ إﻻ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وإﻧﻤﺎ هﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎﻃﻌﺔ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺆآﺪة ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺎهﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻸﻣﺮ أو ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺄﻣﺮ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﻢ، ﻋﺪم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺨﺰ اﻟﻌﻴﻦ وﺗﻬﻴﺞ اﻟﻘﻠﺐ، إذا آﺎﻧﺖ أﻋﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻴﺎء واﻟﻘﻠﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﺤﺠﺮًا أو ﻓﺎﺳﺪًا- هﺬا هﻮ ﻣﺪى اﻟﻼﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻄﻞ واﺟﺐ اﻧﺼﻴﺎع اﻟﺠﻨﺪي وﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ" • . أي أن اﻷﻣﺮ اﻟﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ هﻮ أﻣﺮ ﻳﺪرآﻪ آﻞ ﺷﺨﺺ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺒﻴﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻪ، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺿﻤﻴﺮ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻋﺎدي. هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ إﺷﻜﺎﻟﻴًﺎ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮّف ﺑﻮﺿﻮح وﺑﺪﻗﺔ ﻣﺎ هﻮ اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﻄﻌﺎ .اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺤﺪد ﻣﺪى "ﻋﺪم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ "ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻬﻢ" :ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺨﺰ اﻟﻌﻴﻦ وﺗﻬﻴﺞ اﻟﻘﻠﺐ"، وﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺠﺪ اﻟﺠﻨﺪي ﻧﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮة ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺨﺒﻄﺎ ﺻﻌﺒﺎ . ﻓﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم اﻟﺠﻨﻮد اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻪ وﺑﻴﻦ اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﺮ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻪ .ﻣﺜﺎل :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﻗﺎﺋﺪ ﺟﻨﻮدﻩ ﺑﺎﻗﺘﺤﺎم ﺑﻴﺖ وإﺟﺮاء ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺑﺪون أﻣﺮ .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ورﻏﻢ أن اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، إﻻ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺪي أن ﻳﻨﻔﺬﻩ .وﺑﺴﺒﺐ أهﻤﻴﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻳﺠﺒﺮ اﻟﺠﻨﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻸﻣﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﻳﻀًَﺎ .اﻟﺠﻨﺪي اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻴﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ .ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﻄﻌﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺠﻨﺪي أن ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ .وإذ اﻧﺼﺎع ﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﻄﻌﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ .اﻟﺠﻨﺪي اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ أن ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﺧﻼﻗﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺨﺒﻄﺎ ﺻﻌﺒﺎ :هﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﺼﺎع ﻷﻣﺮ ﻳﺒﺪو ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، أم أن ﻳﺮﻓﺾ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻸﻣﺮ ﻷﻧﻪ "ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﻄﻌﺎ"؟ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺎﻃﻊ. اﻟﺠﻨﺪي اﻟﺬي ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ أوﺿﺎع ﺿﻐﻂ ﺻﻌﺒﺔ ﻻ ﻳﻌﺮف داﺋﻤﺎ آﻴﻒ ﻳﺘﺼﺮف .اﻟﺠﻨﺪي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎس ﻗﺪ ﻳﺠﺎزف وﻻ ﻳﻨﺼﺎع ﻷﻣﺮ ﻳﻌﺬب ﺿﻤﻴﺮﻩ، وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻪ أﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺣﺘﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ .وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺠﺪ ﺟﻨﺪي ﺁﺧﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻔﺬ أﻣﺮا "ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ "وﻟﻢ ﻳﻌﺬﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﺑﺴﺒﺒﻪ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ. • יגאל עילם ,מלאי הפקודות ,ירושלים :כתר,9901
|
|