|
עמוד:147
وﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﺮﻓﺾ اﻟﻀﻤﻴﺮي، اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻓﻲ دول دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ آﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺈن اﻟﺮﻓﺾ ﻷﺳﺒﺎب أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ .إذ أﻧﻌﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ رﻓﻀًﺎ ﻻ ﻳُﻘﺒﻞ ﺑﻪ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﻈﻮرة. ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ آﻞ ﻓﺮد .إذا ﺳﻤﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻹدﻋﺎء ﺑﺄن ﺗﺼﻮرﻩ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪهﺎ ﻳﻤﻜﻦ زﻋﺰﻋﺔ واﺟﺐ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ .زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻔﻴﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ واﺟﺐ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا اﻟﻌﺐء ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑﺄهﻤﻴﺔ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻏﻢ ﺗﺼﻮراﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮر أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ دوﻟﺔ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﺣﺘﻰ وإن آﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﺼﻮراﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق اﻷﺳﺎﺳﻲ -اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ذﻟﻚ أن اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﻮﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺴﻢ اﻷآﺜﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎرض وﺗﺮﻓﺾ ﻗﺮارات هﺬﻩ اﻷآﺜﺮﻳﺔ .آﻤﺎ ﺗﻘﺪم، ﻓﺈن ﻣﺒﺪأ ﺣﺴﻢ اﻷآﺜﺮﻳﺔ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻠﻴﺔ أن ﺗﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ.اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺗﺘﻘﺒﻞ ﺣﺴﻢ اﻷآﺜﺮﻳﺔ ﻷن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺼﺒﺢ اﻷﻗﻠﻴﺔ أآﺜﺮﻳﺔ، ﻓﺈن اﻟﻘﺮارات ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ هﻲ .
|