|
עמוד:145
ﺣﺪود اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺟﻤﺎع واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﺣﻮل أهﻤﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻻ أن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ هﻨﺎك ﻇﺎهﺮة ﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد، اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أو اﻟﺴﻠﻄﺎت .ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ. اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ هﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ ﺑﺨﻼف اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺿﺎرا أو ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ . آﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ. هﻨﺎك ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ :ﺧﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع اﻟﺸﺨﺼﻲ، وﻟﻴﺲ ﻷﺳﺒﺎب أﺧﻼﻗﻴﺔ . ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت هﺬا اﻟﻨﻮع :اﻟﺴﺮﻗﺔ، واﻻﻏﺘﺼﺎب، واﻟﻘﺘﻞ، واﻟﺮﺷﻮة، واﻻﻋﺘﺪاء، واﻟﻐﺶ. اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ :ﺧﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﻮد ﻷﺳﺒﺎب أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ، اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ أو اﻟﻀﻤﻴﺮي واﻟﺘﺼﻮر اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. إﻧﻨﺎ ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ أﻓﺮاد و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻣﺜﺎل :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﻮر أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﺈن هﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ-ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ .أو :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﺳﺒﺎب راﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮر اﻟﻔﻜﺮي، وﺗﻌﺘﺮض ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻏﻼق اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺣﺮق اﻹﻃﺎرات .ﻓﻌﻤﻞ آﻬﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. ﻋﺎدة ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ :اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺨﺮﻗﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺖ ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺨﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺷﺨﺼﻴﺎ- أي اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﻧﻤﺎ هﻮ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻌﻴﻦ .ﻣﺜﺎل :وزﻳﺮ ﻳﺄﺧﺬ أﻣﻮاﻻ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارﺗﻪ، ﺧﺼﺼﺖ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷهﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ،وﻳﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺰﺑﻪ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻐﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ، ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ-ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ. ﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ ﺳﺒﺒﻪ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﻴﻦ واﺟﺐ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺑﻴﻦ اﻟﺘﺰام اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﺪاﻟﺔ، اﻷﺧﻼق واﻻﻋﺘﻘﺎد .إن ﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن راﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﺲ ﺑﻀﻤﻴﺮﻩ .ﺛﻢ إن اﻟﺮاﻓﺾ ﻷﺳﺒﺎب ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ ﻳﺼﻐﻲ ﻟﺼﻮت ﺿﻤﻴﺮﻩ وﻳﻀﻊ ﺗﺼﻮراﺗﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻣﺜﺎل :اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻮن ﺑﺸﺪة أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ﻳﺮﻓﻀﻮن أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إذ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻠﺠﻮء
|