|
|
עמוד:144
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر • . "إذا اﺗﻀﺢ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺳﻦ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹدارة ﺗﺨﻠﻖ أﺷﻜﺎﻻً ﺿﻤﻴﺮﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر، ﻓﻌﻨﺪهﺎ ﺗﺠﺪر ﻓﺤﺺ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺗﺒﺮﻳﺮ إﻧﻬﺎء أو ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮﻳﺔ .هﻜﺬا- ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل- ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﻀﺢ أن ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﺠﺜﺚ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ وﻋﻠﻢ اﻷﻣﺮاض 1953، ﻳﺜﻴﺮ ﻟﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷوﺳﺎط، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺿﻤﻴﺮﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة، ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﺠﺜﺔ ﻣﺸﺮوﻃﺎ ﻋﺎدة ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﺳﻠﻔﺎ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ" •• . ﺗﻤﺎرﻳﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ 1. اﻗﺮأ ص 142 -143 واﺷﺮح ﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن. 2. اﻗﺮأ اﻗﺘﺮاح ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اذآﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﻓﻴﻪ هﻞ هﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺎدل، وﻻﺋﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺻﻒ داﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ .ﻋﻠّﻞ إﺟﺎﺑﺘﻚ. أ. ﺳﻴُﺴﺤﺐ ﺣﻖ اﻹﻋﺮاب ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ أي ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻌﻠﻢ. ب. ﻋﻠﻰ آﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮوف ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أن ﻳﻀﻊ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺼﻒ ﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ. ت. آﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺮﺷﺢ اﻟﺼﻒ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ هﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ . ﻃﺎﻟﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، واذآﺮ أي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وأﻳﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. ﻋﻠّﻞ إﺟﺎﺑﺘﻚ. ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻘﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﺆهﻼﺗﻪ. ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﻤﻴﻴﺰﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺴﻪ، ﺳﻨﻪ ، ﻋﺮﻗﻪ، دﻳﺎﻧﺘﻪ، ﻗﻮﻣﻴﺘﻪ،ﻣﻮﻃﻨﻪ أﻷﺻﻠﻲ، ﺁراﺋﻪ أو ﺣﺰﺑﻪ . ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻳﺘﻨﺎول، ﺑﻴﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى، ﺣﻖ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺣﺼﺎﻧﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارة اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ واﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ . ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت )اﻟﻤﺎدة 117 (ﺑﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺤﻈﺮ ﺣﻈﺮا ﺗﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ وأﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻋﺘﺰل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ. أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ )1945 (ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻔﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، وﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﺪة أﻋﻤﺎل ﻷﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ :اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺑﺪون ﻣﺤﺎآﻤﺔ وﺑﺪون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﻬﺎم، ﻓﺮض ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻮل، ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻣﺼﺎدرة أﻣﻮال ﻣﺸﺘﺒﻬﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮا ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ. • اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر إﺳﺤﻖ زﻣﻴﺮ - ﻣﻘﻮﻻت ﻋﻦ ﻓﻮﻗﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 9891 اﺳﺤﻖ زﻣﻴﺮ، "ﺣﺪ اﻻﻧﻘﻴﺎد ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن"، ﺿﻤﻦ آﺘﺎب זכויות האדם והאזרח בישראל ,מקראה בעריכת רות גביזון •• וחגי שנידור ,כרך ב ,'ירושלים ,האגודה לזכויות האזרח בישראל ,1199.
|
|