|
עמוד:138
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﻨﺪ 1 :ﺗﻌﻄﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وهﻮ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺒﻪ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎر ﻟﻠﻤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: اﻟﺒﻨﺪ 2:ﺗﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ وﺗﺼﺪﻳﻘﻪ، ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎهﺪات، ﺑﺸﺮط أن ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻠﺜﺎ ﻋﺪد اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، وﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ وﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﺴﻔﺮاء واﻟﻘﻨﺎﺻﻞ واﻟﻮزراء اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ، وﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎن وآﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺮر ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ هﻨﺎ وأﻧﺸﺌﺖ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻻ أن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﻦ ﺣﻘﻪ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، أﻧﻲ ﻋﻬﺪ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة، وﻓﻖ رأﻳﻪ، إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻘﻂ، أو إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم )أي اﻟﻮزراء.( اﻟﺒﻨﺪ 3 :ﻳﻘﺪّم ﻣﻨﺤﻴﻦ ﻵﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮًا إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻋﻦ أوﺿﺎع اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻳﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮﻩ واهﺘﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل ﺿﺮورﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ رأﻳﻪ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺒﻨﺪ1 :ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻴﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ واﺣﺪة، وﻣﺤﺎآﻢ دﻧﻴﺎ، آﻤﺎ ﻳﺴﻦّ وﻳُﻨﺸﺊ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ .ﻳﻈﻞ اﻟﻘﻀﺎة، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻣﺎ داﻣﻮا ﻳﺴﻠﻜﻮن آﻤﺎ ﻳﺠﺐ، وﻳﺘﻠﻘﻮن ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ أﺟﺮًا ﻟﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺨﻔّﺾ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻬﻢ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮس، إذا رأى ﺛﻠﺜﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳًﺎ، أن ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر، أو أن ﻳﻌﻘﺪ، ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻣﺆﺷﺮًا ﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ آﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺎذة ﻟﻜﻞ اﻷهﺪاف واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ، ﻟﺘﻜﻮن ﺟﺰءًا ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻮﻻﻳﺎت، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.
|