|
עמוד:135
ﻓﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ .ﺗﺤﺪد اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻟﻬﺬا ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ، وأن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻤﻴﺔ أﻣﺎم ﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ذﻟﻚ أن ﺿﺮورﺗﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ :ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻮل ﺑﺘﻐﻴﻴﺮهﺎ؟ﻣﺎ هﻲ ﻃﺮق اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻣﺤﺪودﻳﺎﺗﻬﺎ؟ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول دﺳﺎﺗﻴﺮ ﻣﺮﻧﺔ، ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﺗﻜﻮن اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺻﻠﺒﺔ وﻳﺼﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ . ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﻮﺟﺐ إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر .هﺬا اﻟﺸﺮط ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا، اﻟﺪﻧﻤﺎرك، إﻳﺮﻟﻨﺪا واﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ .هﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أآﺜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ • ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن. ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ %60ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، أو أن ﺗﻜﻮن أآﺜﺮﻳﺔ ﻋﺎدﻳﺔ •• ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم .ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ هﻨﺎك ﺑﻨﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ، ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف، وهﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ .ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أآﺜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ إدﺧﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر .ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أآﺜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أي ﻓﻲ آﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ اﻟﻔﺪراﻟﻴﻴﻦ )ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ(، وﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ 38 وﻻﻳﺔ ﻣﻦ اﻟـ 50 وﻻﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة )أي ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت (ﻹدﺧﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر .ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺑﺔ.اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷآﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ هﻮ دﺳﺘﻮر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة. ﻓﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎدي ﺗﻈﻬﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ .ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻘﺼﻮد هﻮ وﺟﻮد ﺳﻠﻄﺘﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول،وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن )اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ (ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ :آﺴﻠﻄﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ وآﺴﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ••• . ﻓﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﺘﺠﻠﻰ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻌﺪم ﺳﻦ أي ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر .إذا ﺳﻨﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﺎدﻳﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدي .ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﺗﻘﺮر أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻹﺑﻄﺎل أي ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ. ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ دﺳﺘﻮرا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. • أآﺜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ :أآﺜﺮﻳﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن :1% +50، 3/2 ، 4/3 وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ. •• أآﺜﺮﻳﺔ ﻋﺎدﻳﺔ :أآﺜﺮﻳﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ )أآﺜﺮﻳﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن 5 ﻣﻘﺎﺑﻞ 3 أﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.( ••• ﺳﻨﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
|