|
עמוד:133
ب .اﺷﺮح أهﻤﻴﺔ آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ. 2 .هﻞ، ﺣﺴﺐ رأﻳﻚ، ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ رﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ هﻴﺌﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، أم أﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت؟ ﻋﻠّﻠﻮا إﺟﺎﺑﺘﻜﻢ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ. 1 .ﺗﺮاﺟﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻗﺘﺮاﺣﻪ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﺣﻤﺎس ."وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺳﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺨﻄﺎﺑﻪ ﻟﻦ ﺗﻘﺮهﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ، وأﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺑﺤﺚ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد. 2 .اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أداة ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻜﺒﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻬﺎ .وذﻟﻚ ﻹﺟﺒﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ ﺳﻠﻴﻢ، وﻧﺎﺟﻊ وﻋﺎدل .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك أﻧﺠﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ، واﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺮﺋﻴﺔ، ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪ وإﺑﻼغ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﺑﻤﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ أﺛﺒﺘﺖ ﻗﺪراﺗﻬﺎ آﻤﺼﺪر هﺎم ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﻞ آﺎﻧﺖ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ، ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻇﻮاهﺮ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة .ﻗﺎل ووﻟﺘﺮ آﺮوﻧﻜﻴﺖ ذات ﻣﺮة، وهﻮ ﻣﺬﻳﻊ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ أﻣﺮﻳﻜﻲ" :إﺣﺪى ﺣﺴﻨﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺤﺮة ﺗﻌﻮد ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ آﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ."وهﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻗﻮل ﻻذع، إﻧﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﻘﻴﻖ ة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ .ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪهﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺑﻞ إن ﻗﺴﻤﺎ آﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ إﻟﻰ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ اﻻ ﻣﺼﺪر واﺣﺪ: اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ :ﻓﻤﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎدﻳﺔ أن ﻳﺴﺄل ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أﺣﺪ اﻟﻮزراء ﻗﺎﺋﻼ" :ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﻔﻮﻻﻧﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ آﺬا وآﺬا وآﺬا ...هﻞ هﺬا ﺻﺤﻴﺢ؟ وإذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﻮي ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص؟ ..."أﻋﻄﻴﻜﻢ ﻣﺜﺎﻻ :ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ .أﻣﻮال ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ هﻴﺌﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت ﻓﻲ آﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ...وﻗﺪ أﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﺑﺪون اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﺿﺤﺔ وﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ .وأﺻﺪر اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻣﻮال ﺑﻮن اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ .وﺣﺬر ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻗﺒﺔ هﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺸﻨﻴﻊ .إذن ﻟﻢ ﻳﺒﻖ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة إﻻ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺠﺎوز وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﻳﺾ؟ ﻋﻤﻠﻴﺎ، أن ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﺑﻌﺒﺎرة أدق اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷهﻤﻴﺔ وداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺼﺤﻔﻲ. ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر إﺳﺤﻖ زﻣﻴﺮ، ﻣﻦ أﻗﻮاﻟﻪ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎل ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة "ﻣﻮﺷﻲ رون " ﻳﺪﻳﻌﻮت ﺣﺮوﻧﻮت 18.9.1990
|