|
עמוד:131
أﺟﻬﺰة اﻹﺷﺮاف واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ آﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ هﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻹﺷﺮاف واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ :أﺟﻬﺰة اﻹﺷﺮاف واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ - اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ وهﻲ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻷن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ وﻧﺎﻗﺪة ﻟﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، أﻣﺎ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وهﻲ ﺗﺸﻤﻞ هﻴﺌﺎت، ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﺘﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻧﻘﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻤﺒﺎدرﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة وﻋﻴﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ وﺿﻤﺎن ﺗﺠﺎوزهﺎ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ. اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن .ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﻠﻌﺐ دورا هﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻧﺸﺎط اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻧﻘﺪهﻤﺎ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ: • اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ :ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﺈن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﻘﻴﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ هﻮ ﻓﻮق ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺠﻤﻴﻊ هﻢ ﺧﺎﺿﻌﻮن ﻟﻪ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﺪآﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺎآﻢ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻬﻢ أﻻ ﻧﻨﺴﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺄآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻟﻬﺬا ﻓﺄن ﻗﺪرة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ هﻲ ﻣﺤﺪودة).اﻷآﺜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.( • اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ :ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺴﻮﻳﺪ، اﻟﻨﺮوﻳﺞ واﻟﺪﻧﻤﺮك ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أن ﻳﺤﺠﺐ ﺛﻘﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻧﻬﺎء ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ )أي إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ .( وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺜﻘﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن- أي ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ أآﺜﺮﻳﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ. • اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ :ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮن اﻟﺠﺎﻟﺴﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وهﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻳﺪون اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﻨﺘﻘﺪون ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ .وهﻜﺬا ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻠﻔﺘﻮن اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺠﻤﻬﻮر إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﻤﻠﻬﺎ. ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻣﻮال وﺗﻨﺘﻘﺪ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻔﺤﺺ ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وإذا آﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ، واﻟﺘﻮﻓﻴﺮ واﻷﻣﺎﻧﺔ .اﻟﻔﺤﺺ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﻤﻮﻋﺪ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاﻓﻬﺎ. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺸﺮ ﻧﻘﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ- أي ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ- ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ .ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺠﻤﻬﻮر، ﺑﺄداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ وأن ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻬﻢ ﺣﻮل ﻧﺸﺎط اﻟﺤﺎآﻤﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﺑﺪورهﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﺪهﺎ. ﻣﻨﺪوب ﺷﻜﺎوي اﻟﺠﻤﻬﻮر) .اﻻﻣﺒﻮدﻳﺴﻤﺎن (هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .اﻟﻤﻨﺪوب ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺷﻜﺎوي ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻬﺬا ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻳﺮون أن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ أو اﻷﺷﺨﺎص أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻣﺴﻮا ﺑﻬﻢ وﻇﻠﻤﻮهﻢ، أو ﺗﺠﺎوزا ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، أو أن ﻋﻤﻠﻬﻢ هﻮ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ.
|