|
|
עמוד:118
زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻠﻮ ﺗﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ هﻲ ﻣﻦ اﻷداء ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﺟﻊ، ذﻟﻚ أن آﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺳﺘﺸﻞ ﻋﻤﻞ اﻷﺧﺮى .أﻣﺎ اﻟﺘﻮازن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻀﻤﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺑﺄآﻤﻠﻪ .ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻮازن، آﺒﺢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ. ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻜﺒﺢ، اﻟﺘﻮازن واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺷﺘﻰ .ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﻘﻴﺪهﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن )اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ (وهﻮ ﻳﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻳﻀﻊ "ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ "ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت .اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﺴﻨﻬﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮازن وﺗﻜﺒﺢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ )أي اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن (ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن .هﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳُﻠﺰم اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ .ﺑﺨﻼف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳﺴﻮد ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ هﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وهﻮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﻬﺎ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس )اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ (ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ رﻓﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ )ﻓﻴﺘﻮ (ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن أﻗﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس .ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮس إﺑﻄﺎل ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ )3:2 ( )ﺗﻌﺎدل ﺛﻠﺜﻲ اﻷﺻﻮات .(وهﻜﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻜﺒﺢ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت .واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ آﺬﻟﻚ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﻟﻐﺎء أواﻣﺮ وﻗﺮارات اﻟﺮﺋﻴﺲ، آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن ﺳُﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، وذﻟﻚ إذا آﺎن هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر .ﺛﻢ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺻﻔﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻴّﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﻴﺪهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻞ ﻗﺎض • . • זאב סגל ,הדמוקרטיה הישראלית ,תל אביב ,הוצאות משרד הביטחון ,1991
|
|