|
עמוד:116
إن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﺟﻪٍ ﻋﺎم، واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮذ آﺒﻴﺮ .وﺳﻨﺸﺮح هﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ةﺮﻄﻴﺴﻟا ﻰﻠﻋ دراﻮﻤﻟا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا .اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ - اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ- ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺜﻞ اﻷراﺿﻲ، اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ وإﺷﺮاﻓﻬﺎ. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺼﺮف ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت .زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻔﻲ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﺮﻓﺎﻩ، اﻟﺴﻜﻦ، اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻬﺠﺮة .وهﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ وﻗﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ةﺮﻄﻴﺴﻟا ﻰﻠﻋ دراﻮﻤﻟا ﺮﺸﺒﻟاﻳﺔ .اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أم ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت :ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، رﺟﺎل أﻋﻤﺎل، ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ، ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﻓﻬﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة، ﺣﻴﺚ أن ﻣﻬﻨﻴﺘﻬﻢ وﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﺗﻤﻨﺤﺎﻧﻬﻢ ﻗﻮة أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺧﺮى وأﻓﻀﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺧﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺮأي .ﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻧﻔﻮذا إﺿﺎﻓﻴﺎ . ةﺮﻄﻴﺴﻟا ﻰﻠﻋ ردﺎﺼﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا .اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﺼﺮف ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺟﺴﺎم أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل . إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻧﻔﻮذا آﺒﻴﺮا. ةﺮﻄﻴﺴﻟا ﻰﻠﻋ ةﺰﻬﺟأ ضﺮﻓ نﻮﻧﺎﻘﻟا .اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﺼﺮف ﺑﺄﺟﻬﺰة ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺠﻴﺶ . هﺬان اﻟﺠﻬﺎزان هﻤﺎ ﻣﺼﺪر ﻗﻮة وﻧﻔﻮذ آﺒﻴﺮﻳﻦ، وﻳﺠﺐ ﺿﻤﺎن أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻮة ﺑﺎﺳﺘﺒﺪاد وﺗﻌﺴﻒ. إن اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت هﻮ آﺒﻴﺮ ﺟﺪا .وهﻨﺎك ﺗﺨﻮف ﻣﻦ أن ﺗﺴﻲء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬا اﻟﻨﻔﻮذ وﺗﺘﺼﺮف ﺑﺘﻌﺴﻒ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .هﻨﺎك وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ :تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﺪﺒﺗول ﺔﻄﻠﺴﻟا- ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ هﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺮاآﻢ اﻟﻘﻮة واﻟﻨﻔﻮذ ﻟﺪﻳﻬﺎ .ﻞﺼﻔﻟا ﻦﻴﺑ تﺎﻄﻠﺳ ﻢﻜﺤﻟا، ﺦﻴﺳﺮﺗ زﺎﻬﺟ ﻲﺋﺎﻀﻗ وﺿﻤﺎن وﺟﻮد أﺟﻬﺰة ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻧﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى. ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ هﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻨﻘﺪ :أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ- اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻨﻘﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ :ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻧﺎﻗﺪة • ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻣﺤﺪدو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ أﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ. اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ :وهﻮ ﻧﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻬﺪف اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻧﺘﻘﺎد • اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل. ﺳﻨﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺮآﺒﺎت ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
|