|
עמוד:105
اﻟﺘﻀﺎرب واﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻮق إن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮي آﻠﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ، إذ أﻧﻬﺎ آﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﺗﺘﻀﺎرب ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ .ﻣﺜﻼً :اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎهﺮ ﻳﺘﻀﺎرب ﻣﻊ ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻀﺎرب ﻣﻊ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺘﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ. ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻳﺘﻀﺎرب أﻳﻀًﺎ ﻣﻊ أهﺪاف ﺿﺮورﻳﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺪوﻟﺔ .ﻣﺜﺎل :اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وهﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻔﺮد، ﺗﺘﻀﺎرب ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻣﻊ أهﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﺤﺪﻳﺪ أدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر ﻟﻠﻌﻤﺎل .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷهﺪاف ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮد. ﻣﺜﺎل ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وأهﺪاف اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﺟﺒﺎري، اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﺪة دول . ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن هﻨﺎك ﺗﻀﺎرب ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ وهﺪف ﺿﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻔﺮض ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ آﻞ دوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، ﺣﻤﺎﻳﺔ أرواﺣﻬﻢ، وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء ﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ .أي ﻳﺠﺐ أن ﻧﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺪى اﻟﻤﺲّ ﺑﺤﻖ وﻣﺪى اﻟﻤﺲّ ﺑﺤﻖ ﺁﺧﺮ، أو ﺑﺄهﺪاف أﺧﺮى ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ أﻗﺼﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻦ،
|