|
עמוד:101
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ: ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﺼﺎﻓﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ: ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أي إﻧﺴﺎن، أو ﺣﺠﺰﻩ، أو ﻧﻔﻴﻪ ﺗﻌﺴﻔًﺎ . اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة: ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﻮاﺳﺎة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻲ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ، ﻧﻈﺮًا ﻋﺎدﻻً ﻋﻠﻨﻴًﺎ، ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ، واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ، وأي ‘ﺗﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ. اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ: )1( آﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻳﺌًﺎ إﻟﻰ أن، ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺘﻪ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ. )2( ﻻ ﻳﺪان أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺟﺮاء أداء ﻋﻤﻞ، أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداء ﻋﻤﻞ، إﻻ إذا آﺎن ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻣًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ، أو اﻟﺪوﻟﻲ، وﻗﺖ اﻻرﺗﻜﺎب .آﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﺷﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة : ﻻ ﻳﻌﺮض اﺣﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ، أو أﺳﺮﺗﻪ، أو ﻣﺴﻜﻨﻪ، أو ﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ، أو ﻟﺤﻤﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻪ، وﺳﻤﻌﺘﻪ .وﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ، أو ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﻼت. اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة: )1( ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ، واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ داﺧﻞ ﺣﺪود أﻳﺔ دوﻟﺔ. )2( ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد أن ﻳﻐﺎدر إﻟﻰ أﻳﺔ ﺑﻼد، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻠﺪﻩ، آﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻪ . اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة: )1( ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺑﻼد أﺧﺮى، أو ﻳﺤﺎول اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻬﺎ، هﺮﺑًﺎ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد. )2( ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، أو ﻷﻋﻤﺎل ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﻤﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ .
|