|
עמוד:84
ﻟﻠﺨﻼﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎواة هﻮ ﺣﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﺮد، وﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﺴﺎوي ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻓﺈن اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺼﺤﺢ هﻮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻀﻄﻬﺪة، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻜﺎﻓﺂت وﺗﻔﻀﻴﻼت ﻷﻓﺮاد ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺴﺮ اﻟﻔﺠﻮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻟﻮﻻ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺼﺤﺢ ﻟﻤﺎ آﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺟﺴﺮ اﻟﻔﺠﻮات وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮص، اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ هﻮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ، إذ أن اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﺻﻔﺎت أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺒﺮر اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ- أي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ، ﻷن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﺴﺎوي ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻼ ﻣﺴﺎواة .ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺼﺤﺢ هﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﺤﻴﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺗﺠﺎﻩ ﻓﺌﺔ اﺿﻄﻬﺪت ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮات ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺧﻠﻖ وﺿﻊ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎو. اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ هﺬا ﻟﺤﻖ ﻳﺘﻨﺎول اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺲّ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء .ﺗﺘﺄﺗﻰ أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ هﺪﻓﻪ :ﺿﻤﺎن أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺲ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ ﻣﺒﺮرًا- وذﻟﻚ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ واﻧﺘﻬﺎء ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ، وﻟﻦ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻤﺲ ﺑﻪ إﻻ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﻴﻴﺪات اﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺜﻞ: • ﻋﺪم إﺟﺮاء ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﺪون أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ. • اﻋﺘﻘﺎل ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺤﺪد ﻟﻤﺪة 24 ﺳﺎﻋﺔ، وﺑﻌﺪهﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻋﻨﺪ رﻓﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، أي أن اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺨﺬ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻳﺰداد اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻹﺟﺮاء اﻟﻨﺰﻳﻪ ﻳﻘﻞ اﻟﻤﺲ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻬﻢ )ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﻜﺮاﻣﺔ (إذ ﺳﻴﻜﻮن ﻷدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ، وﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم، وذﻟﻚ ﻟﻀﺮورة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر. • ﻣﻤﻨﻮع ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ أو دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﺪون ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ. • ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻪ، ﻟﻴﻌﺮف ﻣﺎذا ﺳﻴﻘﻮل وآﻴﻒ ﺳﻴﺘﺼﺮف ﻟﺌﻼ ﻳﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ .وهﻮ ﺣﻖ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ أول ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﻳﺠﺐ أن ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻴﻞ آﺎﻓﺔ ﺑﻨﻮد اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ، ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳُﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ارﺗﻜﺒﻬﺎ .هﺬا اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ. • ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أن ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، وﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺤﺎم ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻃﻮال ﻣﺪة اﻹﺟﺮاء اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺄآﻤﻠﻪ .اﻻﻓﺘﺮاض هﻮ ﺑﺄن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻴﻤﺜﻠﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻨﻲ، أي ﻣﺤﺎم، ﻟﻬﺬا وﻟﻀﻤﺎن أﻓﻀﻞ دﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﺜﻠﻪ آﺬﻟﻚ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻨﻲ .ﺣﺘﻰ وإن آﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ أﻓﻈﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ، آﺄن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺗﻞ أﻃﻔﺎل أو ﻣﻐﺘﺼﺐ ﻧﺴﺎء، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻒ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .ﺑﻞ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﺎم ﻟﻴﺘﺮاﻓﻊ ﻋﻨﻪ.
|