|
עמוד:183
هذا وقد عاد " بيت " بعد عامين إلى المكان نفسه ، لإجراء مسح أوسع ، ففوجئ بالضرر الذي لحق بأجزاء كبيرة من الشعاب المرجانية هناك . وكانت الأدلة ، تشير إلى مراكب الصيد التي تجر الشباك في أعماق البحار ؛ إذ وجدوا شقوقا طولية في قاع البحر ، خلفتها تلك الشباك . واستعانت الحكومة البريطانية ، ممثلة بجمعية حماية الطبيعة ، بالأدلة التي جمعها علماء المركز الوطني لعلم المحيطات ، لوضع التدابير اللازمة ، لحظر الصيد في هذا الموقع وتحويله إلى محمية بحرية . وقد استغرق تنفيذ هذا الحظر ، ما يزيد عن ثلاث سنوات . عاد " بيت " و " هيوفين " وزملاؤهما إلى الموقع مرة أخرى سنة ، 2011 لمعاينة مدى تعافي المرجان من آثار الضرر ، ثم نشروا نتائج المعاينة في إحدى المجلات العلمية في آب . 2016 أظهرت هذه النتائج أنه ، على مدار عقد من الزمن ، لم تتعاف الأجزاء التي أتلفتها شباك الصيد على الإطلاق . ويقول " بيت " : " لم نجد أي علامة ، تدل على أن المرجان ينمو من جديد ، أو يكون مستعمرات مرة أخرى " . ولحسن الحظ ، إن المناطق التي لم تتأثر بشباك الجر ، ظلت سليمة ، وكانت تعج بأشكال الحياة . ويضيف " بيت " : " والجانب المشرق في الأمر ، أننا لم نجد آثار انتهاكات كثيرة في المنطقة المحمية ، فلم نجد إلا علامة ، أو علامتين حديثتين ، خلفتهما شباك الجر " . وأردف قائلا : " إجمالا ، يلتزم الصيادون ، بالتدابير المفروضة على المنطقة المحمية " ، وتقول " هيوفين " : " إن هذا يدل على أن حماية المناطق البحرية تؤتي ثمارها " . وتنادي " هيوفين " بإعمال ما يعرف بـ " المبدأ الاحترازي " عند التعامل مع الصيد في أعماق البحار في المستقبل ؛ أي يجدر بالصياد ألا يبدأ بإلقاء شباك الجر ، إلا بعد أن يجري تقييما ، ويتأك ّد أن هذا النشاط ، لن يسبب أي أذى . وأردفت : " إذا أردت أن تقضي إجازة في الغابات مثلا ، يجب أن تحصل على تصريح مسبق . وهذا ما يجب أن ينطبق على المحيط أيضا . " وتدرس حكومة المملكة المتحدة ، إمكانية توسيع المناطق التي تتطلب الحماية . فبما أن الشعاب المرجانية تآوي الكثير من الأسماك ، فتكون المياه المحيطة بها أهدافا مثالية للصيد . لذا ، ينادي دعاة حماية البيئة ، بوضع تدابير لحماية المرجان بكافة أنواعه ، وحماية المياه التي لم تستكشف بعد ، لما قد تضمه من تنوع حيوي ، وما تحويه من أسرار .
|