|
עמוד:488
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ هﻲ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻻآﺘﻔﺎء ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺴﻜﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮﻃﺔ .إﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺜﻮل ﻣﺮﺗﻴﻦ أو ﺛﻼث ﻣﺮات ﺳﻨﻮﻳﺎ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ، وهﺎ هﻨﺎك ﻧﻴﺔ ﻹﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺿﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ . وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎك ﺗﺨﻮف ﻣﻦ أن اﻟﻤﺴﺘﻤﺴﻜﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة، ﺳﻮف ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺟﺪول اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺻﻼح اﻟﺘﺠﺎوزات، وﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻦ ﺗﻄﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺘﺸﺮ اﻟﻔﺴﺎد وأﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻧﺰﻳﻬﺔ . ﺗﺴﺒﻲ زرﺣﻴﺔ، هﺂرﺗﺲ 13.3.1995 3. ﻣﺴﺘﻤﺴﻜﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣُﻮّﻟﺖ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺴﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وهﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﻗﺪ ﺣﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ .هﺬا ﻣﺎ أﻓﺎدﻩ ﻣﻤﺜّﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺴﻨﻮات 1989 – 1993 .ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻮّﻟﺖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر ﺛﻼث ﻗﻀﺎﻳﺎ : اﻟﺘﺨﻮّف ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮآﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ رؤﺳﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻨﺢ ﺷﺮوط اﺟﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ رﻳﺸﻮن ﻟﺘﺴﻴﻮن .ﺗﺠﺎوزات ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺨﻀﻴﺮة . وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﻔﺎﺳﺪة – أي ﻇﺎهﺮة اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺴﻠﻄﺎت و أﺣﺰاﺑﻬﻢ .وﻗﺎﻟﺖ إن هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﺷﺎﺋﻌﺔ، وﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ ﺁﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺸﻲ، وإن اﻟﺘﺴﺎهﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻷﻋﻤﺎل ذاﺗﻬﺎ . ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن اﻟﻤﺴﺘﻤﺴﻜﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، وهﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، وهﻲ ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﺎ "ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﻨﺰاهﺔ ."وأﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻄﺎﻟﺐ رؤﺳﺎء اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﺪوا أﻳﺎدﻳﻬﻢ إﻟﻰ أﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻌﺮآﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أن ﻳﻌﻴﺪوا هﺬﻩ اﻷﻣﻮال هﺬﻩ اﻷﻣﻮال وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ . وﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش أن ﺳﺖ ﺳﻠﻄﺎت ﻓﻘﻂ أﻋﺎدت ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي أﺧﺬﺗﻪ .ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻋﻠﻦ اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ رؤﺳﺎء اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﺪوا اﻷﻣﻮال ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ إﻳﺎهﻢ ﺑﺈﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ . رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺎل أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻮف "ﺗﺘﺒﺤﺮ "ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، وﺳﺘﻨﺎﻗﺶ آﺎﻓﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ .و أﻋﻠﻦ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻮّف ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، وﺳﻮف ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﻮا. ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺮآﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻃﻠﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻬﺠّﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ رؤﺳﺎء اﻟﺴﻠﻄﺎت )ﻋﻠﻴﻬُﻢ ﻋﻠﻴﻬُﻢ (، وﻋﺪم ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وآﺄن ﺟﻤﻴﻊ رؤﺳﺎء اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﻮن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻮاﺑﻖ . هﺂرﺗﺲ 30.3.1997
|