|
עמוד:466
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻓﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎدهﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ، أﺧﺬت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ هﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق راﺳﺨﺔ أم ﻏﻴﺮ راﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﺧﻠﻘﺖ ﻗﺮارات ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ. هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮق إﻧﺴﺎن ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ واﺣﺪة ﻣﺒﻠﻮرة .زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ هﺬﻩ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وهﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ .ﺻﺤﻴﺢ أن ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ هﺬﻩ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻔﻌﻮل ﻗﺎﻧﻮن، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﺣﻜﻤﻬﻢ. ﻣﺜﺎل :اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ- وهﻮ ﺣﻖ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ آﻞ ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ- ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺣﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ أي ﻣﺲ، إﺛﺮ ﻗﺮار ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس "آﻮل هﻌﺎم) "1953( • .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺠﺮﻧﻮ "ﻓﻲ ﻋﺎم 1949 •• .ﻓﻲ ﻋﺎم 1992 ﺣﺼﻞ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﻷﺳﺎس :ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ .وﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ- وهﻮ ﺣﻖ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدة آﺮﻏﺒﺘﻪ- ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ .وآﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎواة وأهﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺼﺤﺢ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻢ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﺴﺎوي ﻣﻊ آﻞ إﻧﺴﺎن، ﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﺖ وﻗﺮرت أن هﺬا اﻟﺤﻖ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .أي أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺼﺤﺢ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة .وﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻬﻀﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺎن، ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮر أن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺒﺎدر إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻬﻀﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﺼﺤﺢ ﻟﻬﻢ، وإﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻌﺮب . اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ • ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ 53 /73 ﺷﺮآﺔ "آﻮل هﻌﺎم" ﺿﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )9731 .(ﺟﺮﻳﺪﺗﺎن ﺗﺎﺑﻌﺘﺎن ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ، "آﻮل هﻌﺎم " )ﺑﺎﻟﻌﺒﺮﻳﺔ (و "اﻻﺗﺤﺎد) "ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (هﺎﺟﻤﺘﺎ ﺑﺸﺪة "ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺟﺮ ﺑﺪم اﻷﺑﻨﺎء ."وآﺎن ذﻟﻚ ردا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة أﺧﺮى، ﺣﻴﺚ أﻳﺪ اﻟﻨﺸﺮ أن ﺗﻀﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ 010 أﻟﻒ ﺟﻨﺪي ﻟﻠﻘﺘﺎل إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜﺎن ﻓﻲ ﺣﺮب آﻮرﻳﺎ .ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أﻣﺮا ﺑﺈﻏﻼق اﻟﺠﺮﻳﺪﺗﻴﻦ ﻟﻌﺪة أﻳﺎم، ﺑﺪﻋﻮى أﻧﻬﻤﺎ ﺗﺸﻜﻼن ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ .هﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة "آﻮل هﻌﺎم "ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺘﻤﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻗﺒﻠﺘﻪ، ورأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﺎ ﻓﻮﻗﻴﺎ، وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺲ ﺑﻪ إﻻ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻓﻮري ﻳﺘﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ .وﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك أي ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻬﺪد اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒﻠﺖ اﻻﻟﺘﻤﺎس . •• ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ 49 /1 ﺑﺠﺮﻧﻮ، ﺿﺪ وزﻳﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ .ﺑﺤﺜﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت )اﻟﻤﻠﻘﺒﻴﻦ ﻣﺎﺧﺮﻳﻢ - מאכרים (اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻠﺒﻮا أن ﻳﻤﺜﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ زﺑﺎﺋﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻔﺤﺺ واﻻﺧﺘﺒﺎر وإﺻﺪار اﻟﺮﺧﺺ ﻟﻠﺴﻴﺎرات واﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ، ودﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرة وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ .آﺎن اﻻﻟﺘﻤﺎس ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ )ﻋﺪا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن (ﺿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻮل ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ زﺑﺎﺋﻨﻬﻢ .ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒﻠﺖ اﻻﻟﺘﻤﺎس ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻘﻴﺪ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻬﻨﺘﻬﻢ .ﻓﻨﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﺮ هﻲ ﺣﺮﻳﺔ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻳﺔ ﻣﻬﻨﺔ أو ﻋﻤﻞ وﻋﺪم ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ، إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺮﻳﺤﺔ أﺧﺮى .
|