|
|
עמוד:392
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻨﺼﻒ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺠﺐ ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ واردة ﻓﻲ إﻋﻼن أﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق أﻹﻧﺴﺎن: اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة "ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻲ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻧﻈﺮًا ﻋﺎدﻻً ﻋﻠﻨﻴًﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ واﺳﺘﻴﻀﺎح آﻞ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ ".. اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ "آﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻈﻞ ﺑﺮﻳﺌًﺎ إﻟﻰ أن ﺗُﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ". • آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳُُﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻳﺌًﺎ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ .أي أن ﻋﻠﻰ اﻻدﻋﺎء إﺛﺒﺎت وﻗﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﻘًﺎ. • ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ أن ﻳﻮآﻞ ﻣﺤﺎﻣﻴًﺎ ﻟﻴﺘﺮاﻓﻊ ﻋﻨﻪ وﻳﻤﺜﻠﻪ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮآﻴﻞ ﻣﺤﺎم ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ .ﺳﺘﻌﻄﻰ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وإﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻪ .ﻓﻲ ﻋﺎم 1996 أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ هﻴﺌﺔ ﺗﺪﻋﻰ "هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ")סניגורה ציבורית (ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وأآﺜﺮ، ﺣﻴﺚ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪورهﻢ دﻓﻊ أﺗﻌﺎب ﻣﺤﺎم ﺧﺼﻮﺻﻲ. ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ أدﻳﻦ أن ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، أﻣﺎم درﺟﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻋﻠﻰ، آﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ إذا وﺟﺪت أدﻟﺔ وإﺛﺒﺎﺗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻐﻴﺮ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ .آﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، إذا ﺑﺮأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ. •• אשר מעוז ,"ערכיה של מדינה יהודית ודימקראטית" ,מדינה יהודית ודימקרטית ,בעריכת דפנה ברק- ארז ,תל-אביב : אוניברסיטת תל אביב ,6199
|
|