|
|
עמוד:351
اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ 5 .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻢ ﺗﻤﺲ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻷﺣﺰاب ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎهﻮ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ اﻟﺠﺪال ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.وﻳﺪّﻋﻲ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪون أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﺮر، وأن ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﺰﻋﺰﻋﺖ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ آﺘﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ .اﻻدﻋﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺿﺪ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺠﺎح ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وإﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ، وأن هﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺼﻌّﺐ ﺟﺪا، إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺳﻘﺎط رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﺷﻞ.وذﻟﻚ اﻓﺘﺮاﺿﺎ ﺑﺄن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺳﺘﻔﻀﻞ، ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﺮآﺰهﺎ ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ، ﻋﺪم ﺧﻮض اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة .هﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ أﻣﺮﻩ .ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ذات اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن إﺳﻘﺎط اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻔﻲ ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺟﺮى زهﺎء 400 ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻟﺤﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ، وﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة وهﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻤﻴﺮ ﻋﺎم1990، وﺣﻴﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺷﻜّﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﺳﺤﻖ ﺷﻤﻴﺮ، ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺮآﻴﺒﺔ اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ أﺧﺮى، ﺧﻼل أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ. اﻹدﻋﺎء ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻀﻌﻀﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ واﻹﺧﻼل ﺑﺘﻮازن اﻟﺜﺎﻟﻮث اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﻘﺪس :اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺘﺠﺎهﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ :ﻓﻔﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ 14، آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ 13 اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ، هﻨﺎك ﻣﻴﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻊ ﻗﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ :زﻳﺎدة ﻧﺠﺎح ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ )ﻧﺤﻮ %50 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ(، وهﻲ ﺗﺘﻌﺎرض أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، زﻳﺎدة ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع اﻻﺋﺘﻼﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ، وإﻇﻬﺎر ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻨﺎهﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ أﻋﻀﺎء آﻨﻴﺴﺖ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﻞ هﺬا ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ 14 هﻨﺎك ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ اﻻﺋﺘﻼف، وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻟﻢ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد أآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة، آﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك أي دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة آﺎﻧﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ 14 ﺳﺘﺴﺘﺒﺪل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ. שבח ויס ,הארץ ,81997.6.
|
|