|
עמוד:161
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .ووﻓﻖ هﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذ وﺳﺎﺋﻞ، ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﻳﺾ أﺣﺰاب وأﻃﺮ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮد واﻹﺧﺮاج ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن .اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺒﻨﺖ هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺎزي ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻳﺘﺠﻠّﻰ ﻋﺒﺮ ﺳﻦّ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﻌﻨﺼﺮي، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ إﻟﻐﺎء ﺣﺰب وإﺧﺮاﺟﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﻳﺘﻬﺪد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮآﺔ، وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻢ، وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻈﺎهﺮ، وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وآﺬﻟﻚ إﺧﺮاج ﺣﺮآﺎت ﺣﺰﺑﻴﺔ أو أي إﻃﺎر ﺁﺧﺮ ﻣﻌﺎد ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .ﻣﺜﻼ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻨﺺ اﻟﺒﻨﺪ17 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :ﻟﻦ ﺗﺸﺎرك ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ إذا ﺗﻀﻤﻨﺖ أهﺪاﻓﻬﺎ أو أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ أﺣﺪ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 1. ﻧﻔﻲ وﺟﻮد دوﻟﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. 2. اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ. 3. ﻳﺆﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺿﺪهﺎ أو ﻳﺴﺎﻧﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ. إن ﺗﺼﻮر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺲّ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ واﻟﻤﺲّ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪون ﻣﺒﺮر .زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ وﺿﻊ ﺗﺘﺤﻮل ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺣﺮآﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺳﺮﻳﺔ، وﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. رﻓﺾ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻷوروﺑﻲ اﻟﺬي أﺧﺬ ﻋﺒﺮة ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﺈن اﻟﺘﺼﻮر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺲّ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ، ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻤﺎل ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ .اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻻ ﻳﻘﻴﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻧﺸﺎط اﻷﺣﺰاب واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻟﻬﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻈﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺗﻨﺘﻈﻢ وأن ﺗﺘﻈﺎهﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ وﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻣﺎ داﻣﺖ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ أي ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻳﺒﺮز اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ هﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﺗﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻳﻬﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ذﻟﻚ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ أﻳﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺿﺪ اﻧﺘﻈﺎم وﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وهﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت، آﻤﺎ ﺗﻘﺪم، ﺗﻌﻤﻞ ﻹﺳﻘﺎﻃﻬﺎ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺣﻮل أي ﺗﺼﻮر ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ - اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ أم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة، ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻇﺮوﻓًﺎ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻣﺪى وﺟﻮد ﻇﻮاهﺮ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
|