|
עמוד:135
مصادر تمويل التأمين الوطني وتأثيرها على تقليص المخصصات التقليصات الكبيرة في مخصصات التأمين الوطني في إسرائيل كانت ممكنة بسبب التغييرات التي حدثت في مصادر تمويل التأمين الوطني . كيف؟ هناك طرق مختلفة لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي ؛ في دول الرفاه المختلفة هناك نموذجان أساسيان لتمويل هذه المنظومة : - النموذج التأميني وفيه منظومة الضمان الاجتماعي هي منظومة مستقلة ، نسبيا ، معظم تمويلها يأتي من رسوم التأمين التي يدفعها المواطنون والمشغلون . - النموذج الميزاني وفيه الحكومة هي التي تدير الضمان الاجتماعي وتموله من ميزانية الدولة . هناك تأثير كبير لمصادر تمويل منظومة الضمان الاجتماعي على السهولة التي بها تستطيع الحكومة أن تنفذ التقليصات في المخصصات . عندما يكون مصدر الجزء الأكبر من ميزانية المنظومة جيب الجمهور ، تكون منظومة الضمان الاجتماعي أكثر استقلالا ، وتضحي غير متعلقة بسياسة الميزانية للحكومة ولا تحتاج إلى الكفاح من أجل ميزانيتها في كل سنة من جديد . ولذلك فهي أقل عرضة لمحاولات الحكومة لإجراء تغييرات وفي الأساس إجراء تقليصات على المخصصات المختلفة . كلما كبرت حصة الدولة في تمويل منظومة الضمان الاجتماعي ، زاد تعلق المنظومة بسياسة الميزانية للحكومة ، وتكون أكثر عرضة لتدخل الحكومة ووزارة المالية في نفقاتها ، وبالذات لإجراء التقليصات على ميزانيتها . عند إنشاء التأمين الوطني في إسرائيل كان معظم تمويله من الجمهور ، وحصة الحكومة في هذا التمويل كانت ثانوية فقط . غير أن هذا الوضع تغير منذ نهاية التسعينات ، قللت الحكومة حصة المشغلين في دفعات التأمين الوطني إلى حد كبير ( وذلك بهدف تشجيعهم على تشغيل العمال ) . نتيجة لذلك أضحت ميزانية الدولة مصدر التمويل الأساسي لمنظومة الضمان الاجتماعي في إسرائيل ، مما يعني أن دفعات التأمين الوطني أضحت عرضة بشكل كبير للتقليصات – كل هذا منوط بسياسة الميزانية للحكومة والتي تستند على وجهة نظرها . ? في سنة 2004 رفع سن الخروج إلى التقاعد في إسرائيل من سن 65 إلى 67 للرجال ومن سن 60 إلى 64 للنساء . خمنوا أي تأثير يوجد لهذا التغيير على منظومة الضمان الاجتماعي في الدولة . استعينوا بالمقال " يمكن أن نغار من الفرنسيين " الوارد في .
|