|
עמוד:90
ختاما وإجمالا السياسة الاجتماعية – الاقتصادية التي تنتهجها مؤسسات الدولة تهدف إلى تحسين رفاه مواطني الدولة . عملية بلورة السياسة وتطبيقها هي عملية ديمقراطية تشارك فيها عناصر كثيرة ، من قطاعات المجتمع الثلاثة : القطاع العام ، والقطاع التجاري والقطاع المدني والقطاع الاجتماعي . تتنافس هذه العناصر المختلفة بينها حول القضايا التي تستحق أن تحظى بالعناية ، وحول تخصيص الموارد المحدودة لصالح هذه القضايا . هنالك تشكيلة واسعة من الأدوات التي قد تستخدمها السلطة لتحقيق سياستها الاجتماعية – الاقتصادية؛ في الغالب ، من أجل تحقيق سياسة معينة تستعمل السلطة أكثر من أداة واحدة . السياسة الاجتماعية – الاقتصادية التي تبلورها السلطة المنتخبة ، وتصممها ، وتنفذها من المفروض ، في الدولة الديمقراطية ، أن تعكس قيم المجتمع وسلم أولوياته . هذه السياسة هي ذات تأثير كبير على صورة المجتمع وعلى الحياة في الدولة . تتوفر لدى مواطني الدولة إمكانيات تأثير كثيرة لتحديد السياسة الاجتماعية - الاقتصادية ، خاصة عندما يضعون في صندوق الاقتراع ورقة الحزب الذي يؤيدون طريقته الاجتماعية – الاقتصادية ، وكذلك بعيدا عن صندوق الاقتراع ، من خلال تشكيلة واسعة من النشاطات التي يمكنهم القيام بها ، والتأثير من خلالها على متخذي القرارات في المواضيع الاجتماعية – الاقتصادية . النزاهة هي السياسة الفضلى بنيامين فرانكلين ، سياسي أمريكي 1706–1790 من الصحافة قدم يوسف باريتسكي وزير البنى التحتية [ ... ]، إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست أنظمة لمنع تبذير المكيفات للطاقة . [ الأنظمة تتفق مع ] سياسة الوزير باريتسكي المعلنة التي ترى في حفظ الطاقة موردا رئيسيا يخضع لتصرف جهاز الطاقة الإسرائيلي . تمت صياغة الأنظمة بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص بما فيهم المنتجون والمستوردون . تاني غولدشتاين ، " وزارة البنى التحتية حددت مواصفات جديدة للمكيفات " ، 4 ، ynet تموز 2004 السياسة والقدرة على الحكم القدرة على الحكم ( من الفعل حكم = to govern ) تعني : قدرة النظام على تفعيل صلاحياته من أجل تحقيق سياسة تم إقرارها بشكل ديمقراطي . هذا المصطلح حديث نسبيا ، وهو يتناول قدرة الدولة على بلورة سياسة متواترة ومتتابعة على المدى الطويل ، وتطبيقها قولا وفعلا . في الماضي امتازت الدولة الديمقراطية في نظام الحكم بتبنيها النموذج المدعو " من أعلى إلى أسفل " ( ، ( down-top وفيه تصميم السياسة العامة يبدأ في رأس هرم السلطة وينزل إلى الجمهور في قاعدة الهرم . قدرة النظام على إدارة الحكم كانت متعلقة بقدرة أصحاب الوظائف المنتخبين والمعينين على التغلب على العوائق السياسية ، وتطبيق خططهم . في عصرنا اختلفت أنماط إدارة الحكم . حاليا يريد الجمهور أن يكون شريكا في تصميم السياسة العامة وبلورتها ، ويرى أن ذلك من حقه . في عهد " الإدارة الجديدة " للحكم خصص مكان أوسع للقطاعين التجاري والمدني في عملية تحديد السياسة العامة وتطبيقها . التغيير في أنماط إدارة الحكم يعني زيادة مشاركة العناصر المختلفة في تصميم وتطبيق السياسة العامة . في عهد الإدارة الجديدة للحكم تحولت الدولة من " مجذفة إلى موجهة " ، أي من العامل المقرر للسياسة ، إلى العامل الذي ينسق ويشرف على مجموعة كبيرة من الهيئات التي تشترك في تحديد السياسة . النتيجة هي أن قدرة الدولة على إدارة الحكم في العصر الحديث صارت مرهونة ، إلى حد كبير ، بقدرة عناصر السلطة ومهارتها في التوجيه والتنسيق بين العناصر المختلفة المشاركة في عملية الحكم .
|