|
עמוד:94
ميزانية الدولة كأداة لتطبيق السياسة الاجتماعية – الاقتصادية الفرضية الأساسية في الاقتصاد هي فرضية النقص : أي لن تتوفر ، ذات مرة ، موارد كافية من أجل تمويل جميع المصاريف التي نريد أن ننفقها . حتى الموارد المتوفرة بين يدي الدولة لا تكفي ، بشكل دائم وأبدي ، لتمويل جميع الاحتياجات . لذلك ، على كل دولة أن تحدد سلم أولوياتها – أي أن تقرر ما هي المواضيع المهمة بالنسبة إليها ، والتي تريد أن تستثمر فيها الموارد الكثيرة ، وعن أي مصاريف يمكنها أن تتنازل . السؤال " كيف نقسم " الكعكة " عندما تكون الموارد محدودة " هو سؤال عن سلم الأولويات . في الدولة الديمقراطية والتي يمثل فيها نظام الحكم رغبة المواطنين ، تعكس ميزانية الدولة سلم الأولويات للمجتمع فيما يتعلق بتوزيع الموارد التي تمتلكها الحكومة . ميزانية الدولة هي عمليا قانون – قانون يسن كل سنة من جديد . قانون الميزانية يحدد مجمل المصاريف التي تنوي الحكومة صرفها من أجل تنفيذ السياسة التي رسمتها ومجمل المداخيل التي من المتوقع أن تحصل عليها من المصادر المختلفة ، والتي ستستخدم لتمويل تنفيذ السياسة . تحديد الميزانية الوطنية وفق السياسة التي أقرتها الحكومة يسمى سياسة مالية أو ضريبية وباللغات الأجنبية ( . ( fiscal policy السياسة الضريبية معناها – القرارات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بالمداخيل التي من المتوقع أن تحصل عليها الدولة خلل السنة ( بالأساس من الضرائب )، وفيما يتعلق بالنفقات التي سيكون عليها أن تنفقها خلل السنة ( أي تخصيص المداخيل للأهداف المختلفة ) . بواسطة السياسة الضريبية تتدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق سياستها وأهدافها في المجالات المختلفة . 1 صلحية تحديد السياسة الضريبية في إسرائيل منصوص عليها في قانون أساس اقتصاد الدولة . يمنح القانون الحكومة صلحية جباية الضرائب ، وأخذ القروض ، وصلحية استعمال هذه الأموال من أجل توفير الخدمات العامة . نظرا لأهمية الميزانية فإن دولا كثيرة ، بما فيها إسرائيل ، تشترط استمرار بقاء الحكومة في الحكم بتصديق البرلمان ( الكنيست ) على ميزانية الدولة . عدم التصديق على الميزانية في الموعد المقرر في القانون ، يؤدي إلى سقوط الحكومة . ميزانية الدولة هي الأداة الرئيسية لإدارة شؤون الدولة وتنفيذ السياسة التي تهدف إلى تحقيق أهداف الحكومة . ? لماذا ، حسب رأيكم ، الميزانية هي قانون؟ ما أهمية تحديد الميزانية في عملية التشريع؟ 1 السياسة الضريبية للحكومة لا تتطرق إلى ميزانية الحكومة نفسها فحسب ، بل إلى ميزانية القطاع العام كله . القطاع العام يشمل من جملة ما يشمله : مؤسسة التأمين الوطني ؛ السلطات المحلية؛ المؤسسات العامة غير الربحية؛ التي تمولها الدولة في معظم الحالات ( مثل : صناديق المرضى ، المستشفيات ، الجامعات ، معاهد دينية يهودية عالية؛ وفي إسرائيل كذلك المؤسسات القومية ( الوكالة اليهودية ، الصندوق القومي اليهودي ، الهستدروت الصهيونية العالمية ) . لكل من هذه الهيئات ميزانية منفصلة ، ولكنها مرتبطة بميزانية الدولة من محورها؛ إذ إن جزءا كبيرا من تمويلها – مصدره ميزانية الدولة . على سبيل المثال : في إطار ميزانيتها تشترك الحكومة في تمويل المخصصات التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني لتمويل خدمات التربية والرفاه التي تزودها السلطات المحلية ، وفي تمويل صناديق المرضى وغيرها . التصويت في الكنيست على ميزانية الدولة ، سنة 2002
|