|
עמוד:150
نقل تنفيذ الخدمات الاجتماعية : إلى هيئة تجارية أم إلى هيئة غير تجارية؟ عندما نتحدث عن نقل تنفيذ الخدمات الاجتماعية إلى هيئات خصوصية ، هناك إمكانيتان : نقل التنفيذ إلى هيئات تجارية أو تسليمها إلى هيئات غير تجارية – منظمات تعمل ليس بهدف الربح . في الماضي كان الميل إلى تفضيل المنظمات التي لا تستهدف الربح ، ولكن في السنوات الأخيرة يزداد التوجه إلى الهيئات التجارية ، في إسرائيل وفي دول كثيرة أخرى في العالم الغربي . ما هي الاعتبارات لاختيار نوع المنظمة التي تنفذ الخدمة؟ الفرضية المألوفة هي أن المنظمات التي لا تستهدف الربح ملائمة أكثر لتزويد الخدمات الاجتماعية ، وذلك بسبب التزامها بالمصلحة العامة . هذه المنظمات ليست مدفوعة بدوافع الربح ، ولذلك من المنطق أن تعطي خدمة نوعية أكثر ، وأحيانا أوسع مما ينص عليه العقد . تتمتع هذه المنظمات بأفضلية لأنها متخصصة في مجال الخدمة المعينة التي توفرها . وحسنة أخرى لصالح هذه المنظمات هي قدرتها على تجنيد تبرعات ومتطوعين ، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة . بالمقابل ، هناك من يدعي أن اشتراك الهيئات غير التجارية في خصخصة تنفيذ الخدمات الاجتماعية قد يسبب تآكلا في مكانتها كمنظمات مستقلة ، تكافح من أجل أهداف اجتماعية . هذه المنظمات تفقد طابعها الخاص كمكافحة من أجل العدالة وكحامية لحقوق الضعفاء ، وقد تتحول إلى جزء من الجهاز الحكومي أو ، بدلا من ذلك ، إلى شريكة في السوق الاقتصادية عدما تتنافس فيما بينها على موارد الدولة . فرضية مألوفة أخرى هي أن الهيئة التجارية التي تهدف بالأساس إلى الربح ، تتمتع بأفضلية من حيث التوفير في التكاليف . 1 تزداد أرباح أصحاب المصلحة في الهيئات التجارية كلما ازداد عدد الزبائن الراضين ، وكلما تم تقديم الخدمة بسرعة أكبر وبثمن أرخص . بكلمات أخرى ، عامل المحفزات في الهيئة التجارية يقود إلى نتائج أكثر نجاعة مقارنة بتلك التي تحققها المنظمات التي لا تستهدف الربح ، من ناحية جودة الخدمة وتكلفتها . أما الوجه الآخر للعملة فيتمثل بأن الهيئة التجارية العاملة من أجل الربح ، قد تفضل معالجة ما هو أسهل وأكثر ربحا ، وتحاول التملص من معالجة الحالات الصعبة والأقل ربحا وهي الظاهرة التي تعرف باسم " أكل القشطة " – ( " . ( " Cream skimming نمثل موضوع نقل تنفيذ وظائف الحكومة إلى هيئات خصوصية بواسطة برنامج " مهلي ڤ . " برنامج " مهلي ڤ – " ڤ دمج العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة في سوق برنامج " مهلي ڤ " ڤ ( من ضمان الدخل إلى الدخل المضمون ) الذي استند على برامج تم تفعيلها في دول أخرى ، تم تفعيله في إسرائيل ابتداء من آب ، 2005 كبرنامج تجريبي . سمي أيضا " برنامج ڤ يسكونسين " على اسم ولاية ڤ يسكونسين ، في الولايات المتحدة التي تم تفعيل برنامج مشابه فيها ) . كان الهدف دمج العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة والذين يعتاشون على مخصصات ضمان الدخل التي يحصلون عليها من التأمين الوطني في سوق العمل ، وذلك بهدف نقلهم إلى الاستقلال الاقتصادي . المسؤولية عن دمج هؤلاء هي ، أولا وقبل كل شيء ، مسؤولية الدولة ، في إطار دوائرالاستخدام ( مكاتب العمل التي تعمل بموجب قانون مصلحة الاستخدام ) . في برنامج " مهلي ڤ )ڤ " ڤ يسكونسين ) نقلت صلاحيات مصلحة الاستخدام إلى شركات خصوصية – تجارية ، قامت بتفعيل مراكز تشغيل في أماكن مختلفة في البلاد . كانت الشركات التي اختيرت عن طريق مناقصة لتفعيل البرنامج شركات أجنبية . لا أستطيع اليوم " أن أرى خريطة خدمات الرفاه بدون الوظيفة الرئيسية للقطاع الثالث [ ... ] نشطاء القطاع الثالث أكثر مرونة من الحكومة ، وأكثر حساسية للاحتياجات والفوارق الثقافية . إنهم يبادرون أكثر ، وهم مبتكرون أكثر . عضو الكنيست ز ڤ ولون أورلي ڤ الذي شغل منصب وزير الرفاه في السنوات 2003–2004 1 نذكر في هذا السياق دراسة أجريت سنة 2005 وتناولت موضوع ملاجئ العجزة الذين يحتاجون إلى المساعدة في إسرائيل . قارنت الدراسة بين نجاعة وجودة الرعاية التي توفرها المنظمات غير الربحية مقارنة بالرعاية التي توفرها الشركات التجارية . يتضح من الدراسة أن نجاعة الرعاية المقدمة عن طريق نوعي المنظمات كانت متساوية ، إلا أن جودتها كانت أعلى في المنظمات غير الربحية .
|