|
עמוד:144
حقا تستطيع الدولة أن تبيع الشركات التي تملكها ، وأن تنقل المسؤولية عن توفير الخدمات التي كانت هذه الشركات توفرها إلى هيئات خصوصية ، قادرة على توفير هذه الخدمات لمواطني الدولة بنفس المستوى من النجاح ، وربما بمستوى أعلى أيضا . ولكن على مقرري السياسة الذين يدرسون قرار بيع ملكية الشركة الحكومية لهيئة خصوصية أن يأخذوا بالحسبان بعض الاعتبارات الإضافية في مواضيع مختلفة . نفصل المهمة منها : توفير الخدمات الحيوية على الدولة أن تضمن توفير الخدمات الحيوية لمواطنيها طوال الوقت : الكهرباء والماء وحتى المواصلات هي خدمات لا يمكن تصور الحياة الحديثة بدونها . لذلك ، صحيح أنه يمكن خصخصة هذه الخدمات ، لكن على الدولة أن تهتم بتوفيرها – حتى بعد خصخصتها – للمواطنين في كل وقت وظرف . علاوة على ذلك ، هناك شركات هي بمثابة ثروة إستراتيجية للدولة ، والتي قد تضع خصخصتها الدولة في وضع خطير ، أو حتى قد تلحق بها الضرر . طرح هذا الادعاء على سبيل المثال ، في سياق خصخصة شركة " إل- عال " شركة الطيران الوطنية في إسرائيل . أحد المخاوف التي ذكرت هو أن بيع الشركة يمكن شركات طيران خصوصية أن توقف رحلاتها إلى إسرائيل في حالات متطرفة معينة ( مثل في حالة حرب ) . وعليه بدون شركة طيران تملكها الحكومة قد تجد إسرائيل نفسها منقطعة عن العالم . المساواة والمنالية في توفير الخدمات الحيوية نقل المسؤولية عن توفير الخدمات ذات الطابع التجاري إلى القطاع التجاري يمكن أن يسيء إلى سهولة وصول الشرائح السكانية الفقيرة إلى هذه الخدمات ، وإلى المساواة في توفيرها لجميع المواطنين . صحيح أن الخصخصة من المفروض أن تخفض سعر تكلفة الخدمة ، ولكن يحصل أحيانا – في أعقاب الخصخصة – أن ترتفع أسعار الخدمات المخصخصة ، مما يحول دون حصول ذوي الدخل المنخفض عليها حتى وإن لم ترتفع الأسعار – فأحيانا تنخفض جودة الخدمة ، والذين قد يتضررون أكثر من غيرهم هم المواطنون الفقراء الذين لا يستطيعون السماح لأنفسهم بشراء خدمات بديلة . ( هكذا ، على سبيل المثال ، إذا انخفضت جودة خدمات المواصلات العامة ، فإن من لا يملكون سيارة خصوصية يتضررون أكثر من غيرهم . هذه المشكلة قد تكون خطيرة ، خاصة عندما يكون الحديث عن خدمات حيوية مثل تزويد المياه؛ وحقا في دول كثيرة خصخصت فيها خدمات تزويد المياه في تسعينات القرن ال ، 20 تقرر مؤخرا إعادة تزويد المياه إلى أياد عامة ( هذا ما حدث في كندا وفرنسا والأرجنتين والأوروغواي ) . تركيز رأس المال بأيد قليلة بيع الشركات الحكومية ونقلها إلى أياد خصوصية قد يزيد من التركيزية في الدولة ، أي أن يتسبب في تركيز قسم كبير من الأملاك والبنى التحتية في الدولة بيد مجموعة صغيرة من أصحاب رؤوس الأموال . في هذه الحالة ، يتجمع رأس المال في أيدي عدة مجموعات تجارية تسيطر على الجهاز الاقتصادي كله . في إسرائيل على سبيل المثال ، توجد حوالي 20 مجموعة تجارية هي في معظمها ملك لبضعة عائلات تستولي على حوالي 160 شركة من الصحافة على خلفية كثرة الحوادث والأعطال المتكررة في شبكة السكك الحديدية المخصخصة [ ... ] جردت سلطة القطارات في بريطانيا سبع شركات خصوصية من جميع أعمال صيانة شبكة السكك الحديدية القطرية ونقلتها إلى الشركة الحكومية نتورك رايل . خصخصة شبكة القطارات في أواسط العقد الماضي ، اعتبرت في حينه قمة حملة الخصخصة لحكومة تاتشر ، في الثمانينات والتسعينات [ ... ] يعتقد الكثير من المراقبين أن مستوى الأمان في القطارات البريطانية قد تدهور كثيرا منذ الخصخصة ، لأن الشركات تفضل اعتبارات الربح على اعتبارات الأمان ولم تستثمر ما يكفي لتحديث المنظومات القديمة . إلياهو حاسين ، " فشل الخصخصة في بريطانيا " ، غلوبس ، 27 تشرين الأول ، 2003 قد قد تكون يكون لنا لنا ديمقراطية غنى " كثير في متركز هذه في الدولة أيدي ، قليلين ، ولكن لا يمكن أن يكون لنا كلاهما . لويس دمبيتس برندايس ، قاض في المحكمة العليا الأمريكية ، 1856–1941 مظاهرة ضد خصخصة المياه في جكارتا ، عاصمة أندونيسيا ، كانون الأول ، 2010
|