עמוד:84
أدوات سياسة مختلفة لحل مشكلة تلويث المصانع للهواء المشكلة : مواد خطيرة تتطاير من المصانع ، وتتسبب في تلويث الهواء . يؤدي التلويث إلى إلحاق الضرر بصحة سكان المنطقة وجودة حياتهم . تتبنى دول كثيرة سياسة هدفها : تقليص الضرر الذي يلحق بمواطنيها نتيجة لانبعاث المواد الخطيرة من المصانع . أدوات السياسة التي تمتلكها سلطات الدولة من أجل تقليص الضرر بالمواطنين هي : التنظيم ، فرض الضرائب ، السبسدة ، الدعم المالي ، التربية والإعلانات . سنستعرض كل أدوات السياسة بشكل مفصل : التنظيم ( regulation ) وضع قواعد تحدد مستوى تلويث الهواء المسموح به والعقوبات المفروضة على المخالف لها . وضع القواعد التي تحدد مستوى تلويث الهواء وقياس التلويث تبدو ظاهريا حلولا سهلة وتنفيذها بسيط . إلا أنه يتضح أن لهذه الأداة عدة عيوب : - تحتاج إلى أيد عاملة ووسائل تقنية ( تكنولوجية ) خاصة من أجل فحص المصانع والتأكد من أنها لا تتجاوز مستوى التلويث المسموح به . لهذا السبب لا يتم تطبيق المواصفات القانونية بشكل دائم . هكذا ، وبدون التطبيق ، من المحتمل أن يستمر التلويث . - تحديد المعايير ( مستوى التلويث ) يمكن أن يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن العمل ، وبذلك يتوقف إنتاج منتجات معينة قد تكون حيوية للجهاز الاقتصادي ، بالإضافة إلى الضرر الذي قد يلحق بالعمال الذين سيجدون أنفسهم بلا عمل . - وضع المعايير التي تقيد تطوير المنتجات مختلفة وإنتاجها قد يلحق الضرر بالتطور التكنولوجي وبالتالي بتطور الدولة ونموها . - أحيانا قد ينجح أصحاب مصالح ذوو نفوذ كالمصانع الملوثة الكبيرة مثلا ، في الضغط على الجهات المختصة ، مما قد يؤدي إلى تحديد قواعد ومعايير تلويث متساهلة جدا . وضع أنظمة بموجبها لا تقام المصانع الملوثة إلا في مناطق بعيدة عن الأماكن المأهولة . إمكانية استعمال هذه الأداة في الدول الصغيرة كإسرائيل محدودة . إضافة إلى أن استعمال هذه الأداة يقلص مستوى تلويث الهواء ولا يمنعه ، بل يحوله إلى مناطق معينة . منح المصانع رخصة تمكنها من تلويث الهواء بدرجة معينة ( هي المحددة في الرخصة )، يفسح المجال أمام المصانع للمتاجرة بحصصها من التلويث . المصنع الذي يلوث الهواء بنسبة أعلى مما حدد في الرخصة يحق له أن يشتري " مخصصات تلويث " من مصنع آخر لا يلوث الهواء أو أنه يلوث بنسبة أقل مما هو مسموح له بحسب الرخصة الممنوحة له . وعليه ، فإن المصانع التي من المربح لها من الناحية الاقتصادية أن تقلص مستوى تلويث الهواء الذي تنتجه ، قد تبيع حصصها في التلويث لمصانع أخرى ليس من المربح لها أن تستثمر في تقليل التلويث ( من المربح لها ، بالمقابل ، أن تشتري حصص تلويث ) . تؤدي هذه الأداة إلى نجاعة اقتصادية بحيث ينتج كل مصنع نسبة التلويث " المربحة " بالنسبة إليه . أما المصانع التي تلوث كثيرا ، فلا تستطيع مواصلة الإنتاج . عيب هذه الأداة هو في أنها تبقي المستوى العام لتلويث الهواء في الدولة ثابتا ولا يتقلص ؛ بالإضافة إلى أن تكاليف تطبيقها عالية .
|