|
עמוד:189
التربية والتعليم أقامت الدولة في أيامها الأولى جهاز تربية وتعليم عام : قانون التعليم الإلزامي الذي سن سنة 1949 نص على أنه على كل ولد في إسرائيل أن يتعلم في مؤسسة تربوية وأن التعليم مجاني . عندما سن القانون سرى مفعوله على التعليم الابتدائي – من سن 5 سنوات حتى سن 13 سنة ( 9 سنوات تعليم ) ؛ أما التعليم الثانوي فكان مقابل دفع رسوم تعليم ، والكثير من العائلات أرسلت أولادها أبناء ال 14 عاما إلى العمل . بعد ذلك تم تمديد فترة التعليم الإلزامي المجاني تدريجيا . واليوم يفرض القانون تعليما مجانيا حتى نهاية الصف الثاني عشر . الصحة حصل مواطنو الدولة في السنوات الأولى على الخدمات الصحية التي احتاجوا إليها بواسطة صناديق المرضى . كانت صناديق المرضى عبارة عن منظمات أعضاء – مشتركين ، أقيمت لكي تهتم بتأمين صحي لأعضاء الصندوق على أساس التكافل الاجتماعي المتبادل . دفع الأعضاء للصندوق رسوم عضوية وحصلوا مقابلها على خدمات صحية بواسطة تسويات مختلفة نص عليها النظام الداخلي لكل صندوق مرضى . أما غير الأعضاء في صناديق المرضى ، فلم يتمتعوا بتأمين صحي . صندوق المرضى الأكبر كان صندوق المرضى العام ( كوبات حوليم كلاليت ) الذي كان ، كما أسلفنا ، ملكا للهستدروت ، وقدم خدماته للعمال الأجيرين فقط . الضمان الاجتماعي سنة 1953 أقيمت في إسرائيل مؤسسة التأمين الوطني والتي هدفت إلى توفير الضمان الاجتماعي لمواطني الدولة . في البداية كان حجم نشاط مؤسسة التأمين الوطني صغيرا جدا ، شمل ثلاثة برامج : تأمين الشيخوخة والورثة ، تأمين مصابي العمل وتأمين الأمهات . قانون التأمين الوطني في هذه المرحلة لم يشمل تأمينا ضد البطالة ، لأن قيمة العمل في حينه كانت وما زالت قيمة عليا ، وكان الخوف من أن تأمينا ضد البطالة قد يقلل من دافعية العمل . بموازاة التأمين الوطني أقيمت وزارة الشؤون الاجتماعية التي اعتبرت امتدادا لمكاتب الشؤون الاجتماعية المحلية التي عملت قبل قيام الدولة ، وقد اهتمت الوزارة بتقديم المساعدات المالية القليلة للمحتاجين بناء على معايير واختبارات الدخل الصارمة . العمل في الخمسينات والستينات سنت الكنيست مجموعة كبيرة من قوانين العمل المتطورة : قانون ساعات العمل والاستراحة ، قانون الإجازة السنوية ، قانون عمل أبناء الشبيبة ، * مبادرات أعمال : أعمال عامة تبادر إليها الحكومة بهدف إيجاد أماكن عمل وتقليص حجم البطالة . بين من الضروري التطوير الاقتصادي الاعتراف " بالعلاقة والاجتماعي المتبادلة ، وبين السياسة الأمنية . بدون تقدم اجتماعي وثقافي يصعب حل مشكلة الأمن المادي والاحتفاظ بتفوقنا الأمني في المنطقة . اسحاق قنب ، من قادة الهستدروت العامة وعضو الكنيست الأولى ، 1896–1980 ? . 1 على أي وجهة نظر استندت سياسة الضمان الاجتماعي في دولة إسرائيل في الخمسينات والستينات؟ اشرحوا . . 2 اقرؤوا في موقع وزارة التربية والتعليم قانون التعليم الرسمي لسنة ، 1953 واشرحوا كيف يعبر هذا القانون عن الجوانب اليهودية والديمقراطية لإسرائيل كدولة رفاه . استناد قوانين العمل في إسرائيل على القانون العبري الكثير من قوانين العمل التي سنت في إسرائيل كانت تستند على مبادئ القانون العبري والشريعة اليهودية ، على سبيل المثال : قانون حماية الأجور ( 1958 ) الذي جاء لتنظيم منع تأخير أجور العمال وضرورة دفعها في وقتها ، يستند إلى الآيات من التوراة : " لا تظلموا أحدا ولا تسلبوه . لا تحتفظوا بأجرة الأجير عندكم إلى الغد . " ( سفر اللاويين ؛ ( 13 : 19 " بل ادفع إليه أجرته في يومه " ( سفر التثنية . ( 15 : 24 بموجب الشريعة المشغل الذي يؤخر أجر العامل قد يرتكب مخالفتين شرعيتين : منع تأخير الأجر ، إذا لم يدفع الأجر مع انتهاء يوم العمل ، ومخالفة منع الظلم إذا ما تم تأخير الأجر أكثر من ذلك . يستند قانون تعويضات الفصل ( ، ( 1963 الذي يمنح العامل الحق في الحصول على تعويض فصل عندما يفصل من عمله على مبلغ " المنحة " التي يجب على سيد العبد العبري أن يمنحها للعبد عند عتقه : " إذا باعك عبراني أو عبرانية نفسه ، [ ... ] فيخدمك ست سنين وفي السنة السابعة أطلقه من عندك حرا [ ... ] فلا تطلقه فارغا لا شيء معه ؛ بل زوده من غنمك وبيدرك ومعصرتك [ ... ] " . ( سفر التثنية 12–14 : 15 )
|