|
עמוד:12
المحكمة تتدخل في حماية الحقوق أحيانا تقتضي الحاجة تدخل المحكمة في الخلافات حول المواضيع الاجتماعية والاقتصادية . في معظم الحالات تتدخل عندما تتخذ إحدى سلطات الدولة قرارا يمس بأحد الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية . صحيح أن المحكمة تحذر من اتخاذ قرارات مبدئية في هذه المواضيع ، ولكنها تتدخل أحيانا وقراراتها الملزمة توفر اعترافا وحماية للحقوق الاجتماعية – الاقتصادية المختلفة . نورد أمثلة على تدخل المحكمة لحماية الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية بطرق مختلفة . هنالك حالات اعترفت فيها المحكمة بحقوق اجتماعية – اقتصادية معينة بواسطة تفسيرها للمصطلح " كرامة الإنسان " . لم يشمل " قانون أساسي : كرامة الإنسان وحريته " ، الذي سن في إسرائيل في سنة ، 1992 الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية بشكل صريح . ورد في القانون : " يمنع المس بحياة أي شخص أو بجسمه أو بكرامته من حيث كونه إنسانا [ ... ] " . نص القانون أيضا على أن : " من حق كل إنسان الحصول على حماية لحياته ولجسمه ولكرامته " . فسرت محكمة العدل العليا هذين البندين وقررت أن الحق في الكرامة يشمل ، الحق في العيش بكرامة أيضا : " كرامة الإنسان تشمل بين ثناياها [ ... ] حماية الحد الأدنى من العيش كإنسان [ ... ] . الشخص الذي يسكن في الشارع ولا مأوى له ، هو شخص أهينت كرامته كإنسان؛ الشخص الجائع ولا يجد لقمة خبز يأكلها ، هو شخص أهينت كرامته كإنسان؛ الشخص الذي لا يستطيع الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية ، هو شخص أهينت كرامته كإنسان؛ الشخص الذي يضطر إلى العيش في ظروف مادية مهينة ومذلة هو شخص أهينت كرامته كإنسان [ ... ] " . ( سلطة الاستئناف المدنية ، 4905 / 98 بروفسور يوسف غمزو ضد نعما وليلاخ يشعياهو ) "[ ... ] يشتق من واجب الدولة بناء على قانون أساسي " كرامة الإنسان وحريته " ، واجب إقامة هيئة تضمن " شبكة واقية " لمحدودي الدخل في المجتمع ، لكي لا يؤدي بهم وضعهم المادي إلى نقص كامل في مقومات المعيشة . في هذا الإطار على الدولة أن تضمن لهذا الإنسان ما يكفيه من الطعام والشراب للبقاء على قيد الحياة؛ مأوى يستطيع فيه تحقيق خصوصياته وحياته العائلية ويحميه من تقلبات الطقس؛ وظروفا صحية مقبولة وخدمات صحية تضمن له المنالية لعلاج طبي عصري . [ ... ] " ( محكمة العدل العليا ، 366 ، 888 / 03 روبينوفا وآخرون ضد وزير المالية وآخرين ) . اعترفت المحكمة في حالات أخرى ، بحقوق اجتماعية – اقتصادية معينة مباشرة ، على أنها حقوق مستقلة قائمة بحد ذاتها غير مشتقة من الحق في الكرامة . مثال على ذلك هو قرار المحكمة في الالتماس الذي قدمته في سنة 2000 جمعية " ياتيد " وهي جمعية لأولياء أمور الأولاد الذين يعانون من متلازمة داون ، ضد وزارة التربية والتعليم . طلب الملتمسون من المحكمة أن تلزم الدولة بتمويل تعليم أولاد التعليم الخاص المدمجين في أطر التعليم العادية . قالوا إن وزارة التربية والتعليم تشجع الدمج حقا ، لكنها لا تمول النفقات المترتبة عليه ، وأن عبء التمويل يقع كله على كاهل الأهل . نتيجة لذلك يضطر الأهل الذين لا يستطيعون دفع هذه المصاريف إلى نقل أولادهم إلى مؤسسات التعليم الخاص ، مع أنه تبين بعد الفحص أنهم ملائمون للاندماج في إطار التعليم العادي . ادعى الملتمسون أن سياسة وزارة التربية تمس بالحق في التعليم . " الفقر هو أسوأ " أشكال العنف " مهاتما غاندي : زعيم سياسي وروحي هندي ، 1869–1948 مشردة في سوق الكرمل في تل أبيب ، 1992
|