دولة الرفاه في عصر العولمة

في عصر العولمة كل دولة مطالبة بأن تقرر ما هي السياسة التي تنتهجها ، والى أي درجة تريد أن تندمج في عمليات العولمة الاقتصادية . ظاهريا يبدو هذا كقرار سيادي تستطيع كل دولة اتخاذه ، ولكن ، من الناحية العملية ، كل دولة تريد أن تنتمي إلى العالم الغربي الحديث النامي ، لا يمكنها إلا أن تندمج في اقتصاد العولمة بهذه الدرجة أو تلك . كيف يؤثر الاندماج في اقتصاد العولمة على دولة الرفاه ، أي على قدرة الدولة على في حول هذه منقسمة الاستمرار انتهاج سياسة رفاه؟ الآراء القضية : هناك من يعتقد أن الاندماج في اقتصاد العولمة يلزم الدولة بأن تقلص من مصاريفها في قضايا الرفاه . بناء على هذا الرأي الدولة التي تريد الاندماج في اقتصاد العولمة لا تستطيع أن تتدخل أكثر من اللازم في سوق العمل وفي أجور العمل – وهي ملزمة بخفض الضرائب التي تفرضها لتجذب إليها المستثمرين الأجانب ، مما يدعوها إلى تقليص مصاريفها على الخدمات الاجتماعية . 1 علاوة على ذلك : كما رأينا ، المنظمات الدولية ( البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) قد تفرض هي أيضا على الدولة اتخاذ خطوات ليبرالية ، مثل : تقليص العجز ، تقليص المصاريف والخصخصة . هذه كلها تق...  אל הספר