الخصخصة ، بكل أشكالها وصورها المختلفة ، هي عبارة عن أداة بيد السلطة لتحقيق سياسة نيوليبرالية تؤمن بتقليص النشاط الحكومي ، وتوسيع نشاط القطاع التجاري في إطار اقتصاد السوق . سياسة الخصخصة التي شهدت تسارعا ملحوظا في البلاد وفي العالم في العقود الأخيرة هي سياسة مثيرة للجدال : هناك من يتحفظون منها وينظرون إليها على أنها سياسة تضعضع دولة الرفاه ( التي في ظلها تقوم بوظائف أقل )، وعمليا تفرغها من مضمونها؛ في حين ينظر إليها آخرون على أنها سياسة تعزز دولة الرفاه السائدة هذه الأيام – بواسطة هيئات غير تابعة للدولة – في مجالات كثيرة جدا وتقوم بتوفير تشكيلة واسعة من الخدمات . 1 الأسئلة الأساسية التي يجب أن تطرح عندما نفكر في تبني أو عدم تبني سياسة الخصخصة هي : - ما هي المصلحة العامة : النجاعة ، ربح اقتصادي ، تنافس ، ضمان الحقوق الاجتماعية؛ هل الخصخصة تخدم هذه المصلحة؟ - هل يحظى حقا جميع المواطنين في ظل الخصخصة بخدمات نوعية أكثر ، وبتكاليف أقل ؟ - إلى أي درجة تنسجم الخصخصة مع مبادئ الديمقراطية : هل تمس بالحقوق؟ هل هي مناقضة للعقد الاجتماعي القائم بين النظام ومواطني الدولة؟ عند مناقشة الخصخصة يجب دراس...  אל הספר
מעלות הוצאת ספרים בע"מ