بين العامّ والخاصّ في الدولة الديمقراطيّة

أحد المواضيع المركزية التي تشغل دول الرفاه الديمقراطية هو – أين نضع الحد بين القطاعين العام والخاص : أي : أي الخدمات يجب أن توفرها الدولة لمواطنيها وأي الخدمات يستطيع القطاع الخاص توفيرها . كما سبق وذكرنا ، دول الرفاه تطورت في منتصف القرن ال ، 20 على خلفية الضائقة الاقتصادية التي سادت خلال فترة الأزمة الاقتصادية الخطيرة في الثلاثينات التي عصفت بالولايات المتحدة وأوروبا ، وعلى ضوء معاناة الكثيرين في أعقاب الحرب العالمية الثانية ( انظر الفصل (، 2 بهدف ضمان مستوى معيشة لائق لجميع السكان . حتى سبعينات القرن ال ، 20 كان هناك تأييد جماهيري وسياسي في معظم دول الرفاه للسياسة التي تفرض على الدولة مسؤولية توفير معظم الخدمات الحيوية للمواطنين . ولكن ، منذ ذلك الوقت وحتى اليوم ، ازداد التأييد للسياسة التي تؤيد تقليص مسؤولية الدولة في هذا الشأن ، ونقل أجزاء أخرى من المسؤولية إلى القطاع الخاص . هذه السياسة تسمى " سياسة الخصخصة " . ما الذي يقف خلف سياسة الخصخصة؟ يستند دعم سياسة الخصخصة إلى تعليلين رئيسيين : القطاع الخاص قادر على توفير خدمات أفضل وأنجع ، بتكلفة أقل : في نظر المؤيدين للخصخصة ، القطاع ا...  אל הספר