السياسة الاجتماعية – الاقتصادية التي تنتهجها مؤسسات الدولة تهدف إلى تحسين رفاه مواطني الدولة . عملية بلورة السياسة وتطبيقها هي عملية ديمقراطية تشارك فيها عناصر كثيرة ، من قطاعات المجتمع الثلاثة : القطاع العام ، والقطاع التجاري والقطاع المدني والقطاع الاجتماعي . تتنافس هذه العناصر المختلفة بينها حول القضايا التي تستحق أن تحظى بالعناية ، وحول تخصيص الموارد المحدودة لصالح هذه القضايا . هنالك تشكيلة واسعة من الأدوات التي قد تستخدمها السلطة لتحقيق سياستها الاجتماعية – الاقتصادية؛ في الغالب ، من أجل تحقيق سياسة معينة تستعمل السلطة أكثر من أداة واحدة . السياسة الاجتماعية – الاقتصادية التي تبلورها السلطة المنتخبة ، وتصممها ، وتنفذها من المفروض ، في الدولة الديمقراطية ، أن تعكس قيم المجتمع وسلم أولوياته . هذه السياسة هي ذات تأثير كبير على صورة المجتمع وعلى الحياة في الدولة . تتوفر لدى مواطني الدولة إمكانيات تأثير كثيرة لتحديد السياسة الاجتماعية - الاقتصادية ، خاصة عندما يضعون في صندوق الاقتراع ورقة الحزب الذي يؤيدون طريقته الاجتماعية – الاقتصادية ، وكذلك بعيدا عن صندوق الاقتراع ، من خلال تشكيلة...
אל הספר