الاعتراف بالحقوق الاجتماعيّة – الاقتصاديّة

تعترف الدولة بالحقوق الاجتماعية – الاقتصادية وتدخلها إلى حيز التنفيذ الملزم بطرق مختلفة . إليكم فيما يلي تفصيل هذه الطرق : الدولة تدرج الحقوق في دستورها دول تدرج أو في في هناك الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية فيها جزءا منها دساتيرها . تايوان مثلا ، يشمل الدستور مادة تنص على اهتمام الدولة بالأمن الاجتماعي لكل إنسان؛ وفي فنلندا يتضمن الدستور نصا أشمل ، بناء عليه لكل إنسان الحق في دخل أساسي ، وفي إسبانيا يتطرق الدستور بتفصيل أكثر وينص في مادة خاصة تتعلق بالمسنين ، على ضمان سلطات الدولة دخل لائق للمسنين بواسطة دفع مخصصات التقاعد التي تتم حتلنتها بين الفينة والأخرى . بالمقابل فإن مكانة الحقوق الاجتماعية متدنية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولا يشملها الدستور . 1 إدراج الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية في الدستور يمنحها مكانة عالية ، ويفرض على السلطات واجبا صريحا بحمايتها والعمل على تطبيقها . وبالرغم من ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه في الدول التي لا دساتير فيها أيضا ، أو التي لا تشمل دساتيرها هذه الحقوق ، تستطيع بطرق مختلفة أخرى من أن دولة دستور الدولة حمايتها . المعروف إسرائيل بلا ، وحتى إن ت...  אל הספר