|
עמוד:52
الصناعة الإسرائيلية بين المشاركة العامة وقوى السوق التوتر بي المشاركة العامة وقوى السوق ملموس جدا في فرع الصناعة ، حيث تعمل قوى السوق حسب اعتبارات اقتصادية خاصة ، بينما تشارك الحكومة في تطوير الصناعة وتقدم لها الدعم في حال إخفاق السوق ، أو عندما تسعى إلى تشجيع أهداف عامة وقومية . إليكم مثالي حول ذلك : عندما تقرر الحكومة تطوير مناطق معينة في إسرائيل لخلق أماكن عمل فإنها تقترح على المبادرين امتيازات لإقامة مصانع في هذه المناطق . ( مثلا : مصنع "إنتل" – انظروا " مسار جانبي" في الصفحتي . ( 55-54 ولولا دعم الحكومة لكانوا قد أقاموا هذه المصانع في مركز البلاد . عندما تقرر الحكومة تطوير مصانع اقتصادية كبيرة فإنها تستثمر فيها أموالا طائلة خلال سنوات طوال بدون الحصول على أرباح ، أما المستثمرون الخاصون بشكل عام فلا يسلكون على هذا النحو ، وبالتالي هناك حاجة للمشاركة من جانب الحكومة . انظروا "مسار جانبي" حول الصناعات الأمنية وأمن إسرائيل . كيف تنعكس المشاركة الحكومية في الصناعة؟ لقد فرضت الحكومة في الماضي قيودا على الواردات وفرضت جمارك على المنتجات المستوردة إلى البلاد . لكن معظم هذه القيود ألغيت في السنوات الأخيرة وفي أعقاب الرغبة لفتح السوق أمام المنافسة الحرة ( انظروا أيضا صفحة . ( 74 وفضلا عن ذلك ، فقد سنت ابتداء من الخمسينات قواني مثل قانون تشجيع الاستثمارات المالية وقانون البحث والتطوير التي يتم في إطارها تقديم امتيازات سنوية للمصانع التي يهم الدولة أمرها . فمثلا ، تقدم الحكومة ، حسب قانون تشجيع الاستثمارات ، دعما للصناعة حسب مناطق أفضلية وطنية . ( ب . ( 7 هذا القانون يشجع إقامة وتوسيع المصانع والسياحة في المناطق البعيدة عن أواسط البلاد . المبادر المعني بإقامة مصنع في مثل هذه المنطقة يمكنه التوجه إلى مركز الاستثمارات في وزارة الصناعة والتجارة والحصول على مكانة "مصنع مصادق ، "عليه حيث تمكنه هذه المكانة من الحصول على منحة مالية من الدولة أو من الحصول على إعفاء من الضرائب . ما هي الأسباب التي تدفع الدولة للاستثمار في الصناعة؟ ما هي الامتيازات المعروضة على المصانع في المناطق البعيدة عن أواسط البلاد؟ حسب رأيكم ، لماذا يفضل المبادرون من القطاع الخاص إقامة مصانع في أواسط البلاد؟ إخفاق السوق : هو الحالة التي "يخفق" فيها السوق الخاص في توفير خدمات أو منتجات حيوية فتتدخل الحكومة وتوفرها . قانون تشجيع الاستثمارات المالية : سن هذا القانون عام 1959 ويقضي بإقامة مركز استثمارات يقدم منحا وإعفاءات وتخفيضات وتسهيلات لمن يقيمون مصانع في مناطق مفضلة . قانون البحث والتطوير ، قانون تشجيع البحث والتطوير في الصناعة : سن هذا القانون عام 1984 بهدف تشجيع تطوير صناعات غنية بالمعلومات . مناطق أفضلية وطنية : تقسيم الدولة إلى 3 مناطق مصنفة حسب أفضلية وطنية . منطقة أفضلية ( تطوير ) أ هي المنطقة ذات الأفضلية الأعلى حيث تقدم الدولة فيها أفضل المحفزات . وتتغير مناطق الأفضلية حسب قرارات الحكومة . ب 7 . مناطق الأفضلية الوطنية في دولة إسرائيل في عام 2005
|