עמוד:190

قانون عمل المرأة ، قانون حماية الأجور ، قانون تعويضات الفصل وغيرها . أما علاقات العمل الجماعية بين أرباب العمل ونقابات العمال ، فقد نظمها قانون تسوية نزاعات العمل ، وقانون الاتفاقيات الجماعية . كما عملت الدولة على توفير عمل كامل : عندما كانت ترتفع نسبة البطالة ، كانت الدولة تعمل على خلق مبادرات أعمال * – في شق الشوارع ، التحريج ، وما شابه ، بهدف الاهتمام بإيجاد مصادر رزق لمواطنيها . وبالفعل كان مشاركة الحكومة في مواضيع الاقتصاد والمجتمع في بداية طريقها كبيرة ، إذ إنها فعلت الكثير من أجل رفاه مواطنيها . هناك باحثون يدعون أن السبب الأساسي في قوة هذه المشاركة يكمن في وجهة النظر الاجتماعية – الديمقراطية التي ميزت السلطة في الدولة في تلك الفترة : منذ قيام الدولة وحتى سنة 1977 حكمت في إسرائيل أحزاب اشتراكية – في البداية كان حزب مباي ( حزب عمال أرض إسرائيل ) بعد ذلك كان نفس الحزب بحلة جديدة تحت اسم " حزب العمل " . هذان الحزبان ( مباي والعمل ) آمنا بالالتزام الاجتماعي العميق وطمحا إلى تحقيق المساواة الاجتماعية – الاقتصادية . أما باحثون آخرون فيرون أن مشاركة السلطة في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية ، والأعمال الكثيرة التي قامت بها من أجل رفاه المواطنين ، نبعت في الأساس من اعتبارات قومية . على سبيل المثال : إقامة جهاز التعليم الرسمي هدفت إلى دمج القادمين الجدد الكثيرين في المجتمع الإسرائيلي وتحويله إلى مجتمع متماسك صاحب قيم مشتركة ( سياسة " فرن الانصهار " ) ؛ 1 إقامة " الشيكونات " في المناطق النائية هدفت إلى توزيع السكان في جميع أرجاء البلاد ، لتوطيد السيادة الإسرائيلية والاهتمام بأمن الدولة ؛ 2 ومنحة الولادة التي أعطيت عن طريق مؤسسة التأمين الوطني عند ولادة كل طفل ، ساعدت على تقليص نسبة وفيات الأطفال اليهود ، وعلى زيادة نسبة الولادات بين النساء اليهوديات مقابل السكان العرب . 1 سياسة فرن الانصهار التي انتهجها رئيس الحكومة ، دا ڤ يد بن غوريون ، في السنوات الأولى من عمر الدولة ، هدفت إلى تجريد القادمين الجدد من الملامح الخاصة المميزة التي حملوها من البلدان التي قدموا منها ، وصهرهم معا لتكوين نموذج موحد للمواطن اليهودي – الإسرائيلي . 2 من الجدير بالذكر في هذا السياق أن سياسة توزيع السكان تحققت في الأساس بواسطة القادمين الجدد . سياسة التقنين - " التقشف " من أجل مواجهة التكاليف الباهظة لاستيعاب الهجرة في السنوات الأولى بعد قيام الدولة ( التي أضيفت إلى المصاريف الأمنية المثيرة التي كانت للدولة منذ تلك الفترة )، انتهجت الدولة سياسة التقنين ( التي سميت أيضا سياسة " التقشف " ) . فرضت ، في إطار هذه السياسة ، أمور كثيرة من بينها ، رقابة صارمة على أسعار المنتجات الأساسية ( المواد الغذائية ، الملابس ، الأثاث وغيرها )، وحصل كل مواطن على حصة محدودة من هذه المنتجات ، وذلك بهدف ضمان المساواة في تزويد المنتجات الأساسية لجميع المواطنين . استقبلت سياسة التقنين في البداية بالتفهم ، ولكن مع الوقت بدأت تتطور " سوق سوداء " ( سوق غير قانونية )، فيها استطاع الأغنياء شراء المنتجات التي بيعت بالتقنين بسعر مرتفع جدا . في بداية 1952 عندما انخفض عدد القادمين الجدد إلى إسرائيل ، وتم الحصول على التعويضات من حكومة ألمانيا ، وعلى تبرعات من يهود الولايات المتحدة الأمريكية – وبدأ الجهاز الاقتصادي بالانتعاش ، ألغيت سياسة التقنين تدريجيا ، إلى أن توقفت نهائي ا . . 1 عن أي وجهة نظر تعبر سياسة التقنين – وجهة نظر اجتماعية – ديمقراطية أم وجهة نظر نيوليبرالية؟ اشرحوا . . 2 هل ، حسب رأيكم ، هنالك حالات من اللائق فيها انتهاج سياسة كهذه في أيامنا أيضا؟ جيل كامل شتم دو ڤ يوسف مع أن نشاطه كان أحد أكبر الإنجازات في فترة الاستيعاب . لقد استوعبت الدولة مليون قادم جديد ، أكلوا مما كنت آكله؛ وأكل طفلهم ما أكله طفلي في الشقة التي ما زلت أعيش فيها حتى الآن . كان لدي دفتر قسائم ( كوبونات )، وحصلت من البقالة الصغيرة ( التي ما زالت قائمة ) على مسحوق بيض ، ومسحوق حليب ، والقليل من سمك الفيليه واللبنة مقابل القسائم . نفس هذه الحصة حصل عليها القادم الجديد الذي كان في مخيمات العبور . من الواضح أنه كانت هناك سوق سوداء – لا شك في هذا؛ وكان هناك من أصبحوا أغنياء بفضل السوق السوداء . ولكن هذا كله كان في نهاية المطاف أمرا هامشيا . بشكل عام حصل المواطن القديم والقادم الجديد على الشيء نفسه ، وكان هذا هو الإنجاز الكبير لفترة التقشف وفترة الكوبونات - إنجاز المساواة . لوبا إليا ڤ 40 " ڤ، سنة على بداية الهجرة الكبيرة " ، عرض شهري ، طابور لشراء الكاز – الذي كان مقننا – في تل أبيب ، 1952

מעלות הוצאת ספרים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר