|
עמוד:153
الحالة الخاصة لخصخصة السجون في إطار النقاش حول موضوع الخصخصة ، يجب التفكير مليا في السؤال التالي : هل هنالك مواضيع على الدولة أن تعالجها بنفسها ولا يسمح لها بأي شكل من الأشكال أن تنتهج تجاهها سياسة الخصخصة؟ هذه القضية تداولتها محكمة العدل العليا في إسرائيل عندما بحثت الالتماس بخصوص خصخصة السجون . هذه الخصخصة معمول بها في عدة دول في العالم ، وعليه أرادت دولة إسرائيل أن تنقل تنفيذ مهمة حبس الجناة والمجرمين إلى شركة خصوصية – تجارية . في آذار 2004 صادقت الكنيست بأغلبية الأصوات على تعديل قانون أمر السجون الذي نص على أن السجناء الذين حكم عليهم جهاز القضاء في الدولة ، يقضون فترة سجنهم في سجن تقيمه وتفعله شركة خصوصية . بناء على هذه التسوية تنقل الدولة إلى أصحاب السجن الخصوصي دفعة مقابل كل سجين يمكث بين جدرانه . أي أن الدولة ستواصل تمويل نظام العقوبة ، ولكن التنفيذ يكون بواسطة هيئة خصوصية وتجارية . المبرر الأساسي للقرار بخصخصة خدمات الحبس وإقامة سجن بإدارة خصوصية ، تمثل في أن هذا الإجراء يمكن من بناء سجون جديدة وحديثة بسرعة كبيرة ، وبتكاليف منخفضة ، كما أن تفعيلها بهذه الطريقة سيكون أنجع وأرخص من تفعيلها بواسطة الدولة . حسب ادعاء مؤيدي هذه الخصخصة ، جودة السجن من نص قرار الحكم : مبدأ نظام الحكم الأساسي الذي بناء عليه الدولة [ ... ] هي المسؤولة عن أمن الجمهور وتطبيق قانون العقوبات [ ... ]، هو جزء من العقد الاجتماعي الذي تقوم على أساسه الدولة الديمقراطية الحديثة [ ... ] . صلاحية الحبس ، كبقية الصلاحيات المسيئة المشتقة منها ، تعتبر ، بناء على ذلك ، من الصلاحيات الملازمة للدولة بحكم انتظامها كسلطة ، وتعكس مبدأ نظام الحكم بشأن الاحتكار الممنوح للدولة لتفعيل قوة منظمة من أجل المحافظة على الصالح العام [ ... ] عندما تقوم الدولة بواسطة مصلحة السجون الخصوصي ستكون أعلى من جودة السجون الحكومية في معظم المجالات ، مثل : ظروف المعيشة ، وحقوق السجين ، ومستوى الخدمات التي تقدم في السجن ، وجودة التأهيل ، والعناية بالسجين . ولكن كما سبق وأشرنا ، قدم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد هذا القانون الذي يسمح بإقامة وتفعيل سجن خصوصي . المحكمة العليا قررت قبول الالتماس وإلغاء القانون لسببين في الأساس ، كلاهما مرتبط بأسس النظام الديمقراطي : أ . بناء على العقد الاجتماعي الذي يقوم عليه أساس النظام الديمقراطي ، هناك صلاحيات معينة لا يستطيع تفعيلها إلا الدولة . منها مثلا ، صلاحية استعمال القوة ضد المواطنين . الحبس هو تفعيل قوة ، ولذلك لا تستطيع الدولة نقل تنفيذ هذه الصلاحية إلى هيئة خصوصية . ب . تفعيل السجن بواسطة هيئة خصوصية قد يؤدي إلى المس بحقوق السجناء . الهيئة الخصوصية التي تعمل من أجل الربح ، قد تفضل اعتبارات اقتصادية يمكنها أن تؤدي إلى المس بالحقوق الأساسية ( على سبيل المثال : الحق في ظروف حبس لائقة ) . وعليه ، على الرغم من ورود احتمال أن يتمتع السجناء في السجن الخصوصي بظروف محسنة ، فقد قررت المحكمة إلغاء فكرة نقل تنفيذ صلاحيات الحبس المعطاة للدولة إلى أيد خصوصية . بسلب الحرية الشخصية للفرد – طبقا للجزاء الذي حكم به عليه عن طريق محكمة مؤهلة – فهي تطبق بذلك مسؤوليتها الأساسية كدولة ذات سيادة مسؤولة عن تطبيق قانون العقوبات وحماية الصالح العام . بالمقابل ، عندما تنقل صلاحية سلب الحرية الشخصية للفرد إلى شركة خصوصية ، يحدث خلل في شرعية الحكم بالسجن؛ لأن العقاب ينفذ بواسطة عنصر تدفعه ، أولا وقبل كل شيء ، الاعتبارات الاقتصادية ، وهي اعتبارات غريبة في كل ما يتعلق بتحقيق أهداف العقوبة التي هي أهداف عامة . ( قرار محكمة العدل العليا رقم 2605 / 05 المركز الأكاديمي للقانون والتجارة ، قسم حقوق الإنسان وآخرون ضد وزير المالية وآخرين ) ? . 1 هل توجد طريقة لحل المشاكل التي تطرحها المحكمة فيما يتعلق بخصخصة تنفيذ خدمات الحبس؟ اقترحوا حلولا ممكنة ، وأضيفوا تعليلات لقبولها أو رفضها . . 2 ما هو رأيكم : هل يجب أن ينطبق قرار المحكمة فيما يتعلق بالسجون على حالات أخرى؟ اقترحوا حالات إضافية يجب فيها عدم السماح بالخصخصة ، وعللوا اقتراحاتكم . . 3 السجين الذي قضى في السجن ثلثي من فترة محكوميته يحق له أن يطالب بإطلاق سراحه المبكر من السجن ، شريطة أن تحضر له سلطة تأهيل السجين برنامج تأهيل . السلطة سمحت للسجناء بالتوجه إلى مؤهلين خصوصيين ، لكي يحضروا للسجناء برنامج تأهيل ويشرفوا على تنفيذه ، وكل ذلك على حساب السجين نفسه . ما رأيكم في ذلك؟ ما هي المشاكل التي قد تثور؟ هل تختلف هذه الخصخصة عن خصخصة السجون؟
|