|
עמוד:110
طريقة أخرى يلتف فيها قانون التسويات على التشريع العادي هي عندما ينص القانون على بدء إصلح بعيد المدى في مجالات مختلفة . هذه الإصلحات يصادق عليها في الكنيست دون أن تمر بإجراءات التشريع العادية . إجراءات التشريع العادية طويلة جدا ، وفي كثير من الأحيان " يعلق " القانون بسبب مناقشات متواصلة في لجان الكنيست ، حتى أنه قد ينتقل من كنيست إلى الكنيست التي تليها . استعمال قانون التسويات الذي يمر جملة واحدة دون أن تجرى مناقشات عامة حول بنوده المختلفة ، يفسح المجال أمام إجراء تغييرات جوهرية بأقصر الطرق . كما يشمل القانون أحيانا مواضيع لا علقة مباشرة بينها وبين الميزانية وهي تقحم إليه حتى يتسنى سنها بسرعة . إجراءات سن قانون التسويات هي إجراءات سريعة ومستعجلة – وزارة المالية هي التي تصوغ مشروع القانون وتقدمه للحكومة . الحكومة تكرس بشكل عام جلسة واحدة لمناقشة قانون التسويات . بعد المناقشة في الحكومة يطرح الموضوع على مائدة الكنيست . في معظم الحالات يصل مشروع القانون إلى الكنيست في شهر تشرين الأول ، ويجب أن يكون مصادقا عليه مع قانون الميزانية ، أي قبل نهاية شهر كانون الأول ، هذا يعني أن مناقشة القانون يجب أن تنتهي خلل فترة قصيرة مدتها ثلثة أشهر تقريبا . عليه هناك ادعاء أن هذا الإجراء لا يتيح مجالا للحكومة ولا للكنيست لإجراء مناقشات عميقة وكاملة لمشروع القانون . إلى ذلك يجب أن نضيف أن قانون التسويات يشمل بنودا أكثر مما في القانون العادي ، كما أنه يتناول تشكيلة واسعة من المواضيع . وفق الانتقادات فإن قانونا متشعبا مثل هذا يحتاج إلى مناقشات عميقة وكاملة من جانب الكنيست والجمهور أيضا . أعضاء الكنيست الأعضاء في الائتلف ، لا يستطيعون التصويت ضد قانون التسويات – التصويت ضد قانون التسويات ( كالتصويت ضد قانون الميزانية ) يعني التصويت لصالح حجب الثقة عن الحكومة . وعليه لا يبقى أمام أعضاء الكنيست إلا أن يضغطوا لإخراج بنود معينة من القانون . عليه فقد تحول القانون إلى أداة بيد الحكومة ، قانون بواسطته تسن الحكومة مجموعة متنوعة من القوانين التي تهمها وتريد سنها . • قانون التسويات هو أحد الانعكاسات الواضحة للتركيزية الكبيرة في عملية وضع الميزانية في إسرائيل . وهناك من ينظرون إليه كقانون فوقي يلتف على الكنيست ، بل يستهين بدورها كسلطة تشريعية . في السنوات الأخيرة تجندت منظمات المجتمع المدني للنضال ضد قانون التسويات ، حتى أنها أقامت منظمة مشتركة وضعت نصب عينيها النضال ضده : " منتدى النضال ضد قانون التسويات " . انضمت محكمة العدل العليا ، والمستشار القضائي للحكومة ، والمستشارون القضائيون للكنيست ، وأطراف مهنية أخرى في الوزارات المختلفة وفي الجامعات ، إلى الانتقادات الموجهة إلى قانون التسويات . في أحد قرارات محكمة العدل العليا المتعلقة بقانون التسويات ورد ما يلي : " الحديث عن إجراء تشريعي يصعب إجراء مناقشة عميقة ووافية ، مما يقلل من قدرة متخذي القرار في الحكومة والكنيست على بلورة موقف ثابت من كل من المواضيع الواردة في مشروع القانون . الادعاء بشأن نجاعة جهاز التشريع لقانون التسويات لا يمكن أن يقارن مع أهمية مبدأ الفصل بين السلطات ومبادئ النظام الديمقراطي – التمثيلي " . ( قرار محكمة العدل العليا في القضية رقم – 4885 / 03 منظمة مربي الدواجن في إسرائيل وآخرون ، ضد حكومة إسرائيل ) . عدد البنود في مشروع قانون التسويات مقابل عدد البنود التي صودق عليها في سنوات مختلفة : سنة 2006 أقام صحفيان هما يؤا ڤ ريبك ويئير تراتشيتسكي مدونة باسم " ضغط اجتماعي " ، وفيها تناولا مواضيع مختلفة تتعلق بالعدالة الاجتماعية . أحد المواضيع التي تناولتها المدونة في تلك الفترة هو النضال ضد قانون التسويات . أعله يمكن أن نلحظ اللوغو ( العلمة التجارية ) الذي صمم خصيصا لهذا الموضوع . بتأثير هذا النشاط أقيم منتدى من المنظمات الاجتماعية المختلفة ، أخذ على عاتقه مواصلة النضال ضد القانون كما أنه تبنى اللوغو نفسه . النضال ضد قانون التسويات هو مثال على النشاط المدني – الصحافي من أجل قضية اجتماعية ، استعملت فيه شبكة الإنترنت بشكل واسع . لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع زوروا موقع " ضغط اجتماعي " .
|